أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الدعم الذي تقدمه لموظفيها العاملين بمختلف السجون، من خلال التعاقد مع محامين على صعيد كل جهة للدفاع عنهم، مرتبط بالحالات التي يكونون فيها محل اعتداء من طرف نزلاء المؤسسات، ولا علاقة له على الإطلاق بموضوع الوقاية من التعذيب أو بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها “ملتزمة بصون كرامة السجناء واحترام حقوقهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخذ أي إجراء يتنافى وروح منطوق المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب في أماكن الاحتجاز”.
وجاء توضيح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على إثر نشر بعض الجرائد والمواقع الالكترونية لمقالات تربط بين الإجراء الذي اتخذته بتعيين محامين للدفاع عن موظفيها، وآلية الوقاية من التعذيب.
وأشارت البلاغ إلى أن الدعم الذي تقدمه المندوبية العامة لموظفيها العاملين بمختلف السجون، من خلال التعاقد مع محامين على صعيد كل جهة للدفاع عنهم، مرتبط بالحالات التي يكونون فيها محل اعتداء من طرف نزلاء المؤسسات، ولا علاقة له على الإطلاق بموضوع الوقاية من التعذيب أو بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. كما أن المندوبية العامة ملتزمة بصون كرامة السجناء واحترام حقوقهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخذ أي إجراء يتنافى وروح منطوق المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب في أماكن الاحتجاز.
وذكر أن المبادرة التي أطلقتها المندوبية العامة والخاصة بتعيين محامين للدفاع عن موظفيها ضد ما يتعرضون له من اعتداءات تعود إلى تاريخ 27 أبريل 2016، تدخل في إطار مجهوداتها للنهوض بأوضاع موظفيها العاملين بمختلف المؤسسات السجنية، وتعزيز حمايتهم الاجتماعية والمهنية في وجه ما قد يتعرضون له من أخطار خلال أداء مهامهم.
محامون للدفاع عن موظفي السجون
