أعلن الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ، رفض أي اتفاق اجتماعي لا يدعم القدرة الشرائية للأجراء “عبر الزيادة في الأجور”.
وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، في كلمة ألقاها، خلال المهرجان الخطابي الذي نظمته المركزية النقابية بمناسبة احتفائها بالعيد الأممي للعمال، فاتح ماي، “لن نقبل باتفاق لا يدعم القدرة الشرائية للأجراء، عبر الزيادة في الأجور، وتعويض ما لحقهم من أضرار نتيجة الارتفاع المهول لتكلفة العيش”، بسبب سياسات المقايسة، وتفكيك نظام المقاصة، وتحميل الأسر مصاريف التعليم والصحة.
وأبرز المخارق أن مشاركة الاتحاد، الذي يخلد هذه السنة عيد الشغل تحت شعار “لا للهجوم على الحق النقابي، لا لطرد الممثلين النقابيين، لا لتمرير مشروع القانون التنظيمي والتكبيلي لحق الإضراب، لا لتعطيل آليات الحوار الاجتماعي”، في الحوار الاجتماعي مع الحكومة لا تلغي “تنديدنا وشجبنا لكل التوجهات المعادية للعمال وللحركة النقابية”.
وأشار الأمين العام إلى أن انخراط الاتحاد المغربي للشغل في الحوار الاجتماعي، المفتوح أخيرا، بين الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، واللجان المنبثقة عنه، جاء من أجل المساهمة بمقترحات وأفكار تنسجم مع “مطالبنا التي نتشبث بها وندافع عنها، والتي تتجسد في مجملها في انتظارات وتطلعات الطبقة العاملة بكل مكوناتها”.
وقال مخارق إن العرض الحكومي الأخير جاء “مخيبا للآمال”، معتبرا أن الزيادة المقترحة في الأجور بالنسبة للوظيفة العمومية” جد هزيلة وتمييزية، ولا تهم كل المؤسسات العمومية، أما بالنسبة للمأجورين بالقطاع الخاص، فلا زيادة في الحد الأدنى للأجر ، ولا زيادة عامة في الأجور، ولا دفع الى مفاوضات قطاعية”.
الاتحاد المغربي للشغل يعلن رفضه أي اتفاق اجتماعي لا يدعم القدرة الشرائية للأجراء
