حزب الله اللبناني يرد على اتهامات المغرب

نفى حزب الله اللبناني، أمس الثلاثاء، اتهامات المغرب بإرساله أسلحة الى بوليساريو، الأمر الذي دفع الرباط، أمس، إلى قطع علاقتها الدبلوماسية مع طهران، أبرز داعمي الحزب.
وأورد حزب الله في بيان أصدره “تعليقا على القرار المغربي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وحول مزاعم وزير خارجيتها بقيام حزب الله بدعم وتدريب جبهة بوليساريو، ينفي حزب الله هذه المزاعم والاتهامات جملة وتفصيلا “.
واعتبر البلاغ، حسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أنه “من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أميركية، وإسرائيلية، وسعودية، لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة” لافتا الى أنه “كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران”.
الأمر الذي دحضه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حين أكد أن قرار قطع العلاقات مع إيران، تم اتخاذه لاعتبارات ثنائية صرفة، ولا يرتبط بأية تطورات إقليمية أو دولية.
وقال بوريطة، في لقاء صحفي، مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، إن هذا القرار لم يتخذ تحت أي تأثير أو ضغط، مذكرا باستئناف العلاقات بين البلدين سنة 2014 رغم أن إيران كانت تعرف أزمة في علاقاتها مع دول صديقة للمغرب.
وشدد على أنه عندما يتعلق الأمر بالوحدة الترابية للمملكة وبأمن وسلامة المواطنين، فلا يمكن للمغرب إلا ان يتخذ قرارات حازمة وواضحة.
وكان ناصر بوريطة، أعلن، الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وقال إن القرار صدر “ردا على تورط إيران عن طريق حزب الله في تحالف مع بوليساريو يستهدف أمن المغرب ومصالحه العليا”.
وبدأت هذه العلاقة وفق بوريطة عام 2016، حين تشكلت لجنة لدعم بوليساريو في لبنان برعاية حزب الله، تبعها “زيارة وفد عسكري من حزب الله إلى تندوف”.
وأضاف “نقطة التحول كانت في 12 مارس 2017 حين اعتقل في مطار الدار البيضاء قاسم محمد تاج الدين بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات المتحدة تتهمه بتبييض الأموال والإرهاب، وهو أحد كبار مسؤولي مالية حزب الله في إفريقيا”.
وتابع بوريطة “بدأ حزب الله يهدد بالثأر بسبب هذا الاعتقال وأرسل أسلحة وكوادر عسكرية إلى تندوف لتدريب عناصر من بوليساريو على حرب العصابات وتكوين فرق كوماندوز وتحضير عمليات عدائية ضد المغرب”.
وأكد “إرسال صواريخ سام 9 وسام 11 أخيرا إلى بوليساريو”.
وأوضح بوريطة “لدينا أدلة ومعطيات وتواريخ تظهر تورط عنصر واحد على الأقل بالسفارة الايرانية في الجزائر في تنظيم كل هذه العمليات على مدى عامين على الاقل”.