عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء 2 ماي 2018، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا موسعا، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، توصل إحاطة”، بنسخة منه، أن هذا الاجتماع عقب الاجتماع التنسيقي الأول المنعقد بمقر وزارة الداخلية بتاريخ 18 أبريل 2018، يأتي في إطار تقييم تطور الوضعية العامة للتموين والأسعار والاطلاع على حصيلة الإجراءات التي تم اتخاذها بمختلف العمالات والأقاليم تبعا للاجتماع المذكور.
وأضاف البلاغ أن المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، تؤكد أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك. أما بخصوص أسعار المواد الأساسية، فتبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة ما عدا بالنسبة لبعض المواد التي تعرف أثمانها تغيرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية أو موسمية.
كما تم الوقوف على حصيلة الاجتماعات التنسيقية والإجراءات المتخذة بمختلف العمالات والأقاليم، تبعا للتعليمات الموجهة للسادة الولاة والعمال من أجل وضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى الإقليمي والمحلي، حيث تم خلال شهر أبريل الماضي:
• عقد 167 اجتماعا تنسيقيا برئاسة السلطات الإقليمية والمحلية بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تتبع وضعية التموين والأسعار بالأسواق المحلية وتعبئة جهود كافة السلطات والمصالح المعنية لرصد ومواجهة الاختلالات المحتملة في التموين ومسالك التوزيع ولتكثيف عمليات المراقبة؛
• تنظيم أكثر من 1000 زيارة ميدانية للأسواق من طرف لجان المراقبة الإقليمية والمحلية ومراقبة ما يفوق 20.000 من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط؛
• تحرير حوالي 500 محضر مخالفة من قبل مصالح ولجان المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم؛
• إطلاق عمليات واسعة لتوعية وتحسيس الممونين والتجار وأرباب محلات الخدمة والأنشطة التجارية التي تعرف رواجا كبيرا قبل وخلال شهر رمضان المبارك بهدف اتخاذ التدابير الوقائية لحفظ الصحة والسلامة الغذائية واحترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية المستهلك؛
• حجز ما يناهز 300 طنا من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
وبهذه المناسبة، دعا السيد وزير الداخلية إلى المزيد من اليقظة والتعبئة ومن تنسيق الجهود لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة، من أجل تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته، مشددا على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين واستباق المخاطر.
لوم يغفل المجتمعون الجانب الزجري الذي ينبغي، حسب البلاغ، تفعيله كلما اقتضى الأمر ذلك وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن، تم التأكيد على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس من قبل كافة المصالح الإدارية والفاعلين الاقتصاديين والهيئات المعنية، لاسيما الغرف المهنية وجمعيات التجار وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للمساهمة في تأطير وتوعية التجار والمستهلكين.
وأشار البلاغ إلى أن وزير الداخلية حرص على التأكيد على ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون والتجار على حد سواء والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك عبر مختلف الوسائل المتاحة للإخبار بالوضعية الحقيقية للتموين والأسعار وبالمعطيات الموثوق من مصدرها في ما يخص سلامة وجودة بعض المنتوجات وللتعريف بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق والشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية والمنافسة الشريفة وحماية المستهلك.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم توجيه تعليمات للولاة والعمال من أجل تفعيل خلايا المداومة والرقم الهاتفي الوطني، الذي سيتم وضعه رهن إشارة المواطنين في القريب العاجل، قصد تلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال.
الداخلية تستنفر الحكامة وقطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد لحماية المستهلك في رمضان
