هل تمضي الحكومة في مسلسل رفع الدعم عن غاز البوتان مطلع 2019، كما سبق أن وعد بذلك لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، ليرتفع سعر البوتان إلى 90 درهما بدل 42 درهما، حاليا؟ هذا السؤال يطرحه كل متتبع للشأن الحكومي، بغير قليل من القلق، خاصة مع تنامي التذمر الشعبي الناتج عن ارتفاع الأسعار و تكاليف المعيشة، وبروز ظاهرة المقاطعة لبعض المنتوجات الاستهلاكية.
وتتجه الحكومة إلى تنفيذ تعهدها بشأن مواصلة مسلسل تفكيك المقاصة برفع الدعم عن غاز البوتان، ليباع إلى المستهلك بسعره الحقيقي، أي ما يقرب من 100 درهما، وهو ما يطرح سؤال القدرة الشرائية لعموم المواطنين، بما فيهم الفئات الوسطى التي تضررت كثيرا بفعل السياسة الاجتماعية الكارثية للحكومة السابقة،وليس فقط الفئات الفقيرة.
وكانت الوزارة الوصية باشرت إعداد دراسة حول استعمالات غاز البوتان والبدائل والسيناريوهات المطروحة أمام الحكومة، بعد تحرير سعر غاز البوتان، ويرتقب أن تقدم الحكومة في الأسابيع المقبلة نتائج هذه الدراسة، والإجراءات التي سوف تتخذها بعد حرير سعر غاز البوتان.
يشار إلى أن لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أكد في السنة الماضية أمام مجلس النواب، أن رفع الدعم عن غاز البوتان لن يتم قبل سنة 2019.
وقال ” لن نمس سعر البوطا قبل 2019 “، مضيفا أن الحكومة بصدد إعداد دراسة في الموضوع.
