(ومع) خصصت الصحافة الاقتصادية الأسبوعية عناوينها الرئيسية وملفاتها للعديد من المواضيع، من بينها مردودية الضريبة على القيمة المضافة، والتدابير الضريبية لفائدة السكن الاجتماعي، وكذا تخفيف ظروف التمويل المؤمن من طرف الأبناك لفائدة الأفراد.
وهكذا خصصت أسبوعية (لافي إيكو) صفحتها الأولى لدراسة أنجزتها المديرية العامة للضرائب حول مردودية الضريبة على القيمة المضافة، حيث كتبت أن نسبة 20 في المائة تجلب 80 في المائة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة.
واعتبرت الأسبوعية أن المغرب شرع منذ 2005 في إصلاح تدريجي للرسوم الرئيسية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة، وبالأخص الضريبة على القيمة المضافة. وإلى حدود اليوم فإن هذا الإصلاح لم يعرف تقدما مع ذلك”؛ مضيفة أن “الأهداف التي سطرت في البداية والمتمثلة في تقليص النسبة من 4 إلى 2 لم يتم الوصول إليها”.
وأبرزت الأسبوعية أهمية الضريبة على القيمة المضافة كمصدر أول لتمويل الدولة والجماعات المحلية، والتي بلغت حصتها في المعدل 36 بالمائة في الفترة ما بين 2008/2017، مع اقتراح أن يتم تنويع نسب التضريب الضعيفة للضريبة على القيمة المضافة عوض تخفيضها كما هو مقرر في الهدف الأولي من الإصلاح، وذلك من أجل تثمين أمثل لمداخيل هذه الضريبة”. وخلصت (لافي إيكو) إلى أن هذا الأمر من شأنه أن تتولد عنه تكاليف تدبير إضافية، ولكن من المؤكد أن هذا الخيار أفضل من النقص المالي الذي قد يترتب عن الإعفاءات الضريبية.
من جهتها، سلطت أسبوعية (شالانج) الضوء على التدابير الضريبية لفائدة السكن الاجتماعي، مذكرة أنه أمام محاربة السكن العشوائي ولاسيما مدن الصفيح، تم اتخاذ إجراءات ضريبية محفزة، سارية المفعول إلى غاية 31 دجنبر 2020.
وتتساءل الأسبوعية حول نجاعة هذه الإجراءات وكذا حول الصعوبات التي واجهتها في تطبيقها الفعلي، مسجلة أن عدد الاتفاقيات الموقعة بين الدولة والمنعشين العقاريين سواء من القطاع العام أو الخاص، لتشييد 500 سكن اقتصادي بـ 250 ألف درهم على فترة ممتدة لـ 5 سنوات، بلغ 901 اتفاقية متم 2015.
وبالرغم من ذلك، يعتبر كاتب المقال أن القضاء على السكن غير اللائق يستوجب علاوة عن الحوافز الجبائية، استعمالا “شفافا” للأراضي التابعة للملك العمومي، ومقاربة عامة تشمل كل السياسات العمومية الرامية إلى تحسين شروط حياة الساكنة، سواء في إحداث مناصب الشغل وتشجيع الأنشطة الرياضية وكذا إعادة تنشيط دور الثقافة والفن.
وفي موضوع آخر، اهتمت أسبوعية (لافي إكو) بشروط تمويل الزبناء من الخواص، مشيرة إلى أن التنافسية في القطاع أرغمت مؤسسات القروض على إعادة النظر في قائمة أسعارها، والتخفيف من شروط دراسة الملفات والرفع من سقف المبالغ الممولة.
وأضافت الأسبوعية أن العديد من البنوك خفضت منذ الفصل الرابع من 2017 من نسب الفائدة، موضحة أن نسب الفائدة المتعلقة بالقرض العقاري يمكن أن تبلغ 4,50 في المائة إلى 5,50 في المائة (مقابل معدل 5,98 في المائة في الفصل الأول من 2015). وبخصوص نسب قروض الاستهلاك، فإنها تتراوح بين 6,95 في المائة و9,95 في المائة، مقابل ما يقرب 11 في المائة منذ سنتين.
واعتبرت الأسبوعية أنه مع انخفاض نسب الفائدة ومواءمة أغلب البنوك لشروط التمويل، “فإنها تتدارك الأمر على مستوى العمولات أو على مستوى التأمين على الوفاة أو العجز”.
من جهة أخرى، وضعت أسبوعية (شالنج) تقييما نصفيا لمخطط التسريع الصناعي، مشيرة إلى بعض المشاريع الصناعية “الأكثر رمزية” التي مكنت المغرب من التموقع بدون شك على الساحة العالمية فيما يخص بعض القطاعات الصناعية.
لكن كاتب المقال يطرح عدة أسئلة حول تقييم هذا المخطط، من بينها، هل يوجد المخطط في الطريق الصحيح؟ ما هي آليات المواكبة؟ وماذا عن النتائج المتعلقة بتحقيق الأهداف؟ هل حجم السوق يؤثر في نجاح هذا المخطط؟ وهل الفعل السياسي كاف؟.
وأبرزت الأسبوعية نجاحا لمخطط التسريع الصناعي في قطاع صناعة الطيران في المغرب، حيث برهن على “دينامية مؤكدة” و”نمو ملحوظ”.
