السفياني ينحاز للطرح الجزائري في قطع العلاقات مع إيران

نفى المغربي خالد السفياني، المنسق العام للمؤتمر القومي العربي الإسلامي، نفيا قاطعا أن يكون حزب الله وراء تسليح وتدريب ميليشيات البوليساريو، وصرح السفياني لقناة “العالم” الإيرانية، أنه ضد قطع العلاقات مع إيران، وقال “أنا شخصيا أعتقد أن الأمر غير صحيح على الإطلاق، وأعرف جيدا إخوتي وأحبائي في حزب الله، وأعرف أنهم لا يمكن أن يقدموا على هذا العمل”، وعندما رد مقدم البرنامج وأنت (أي السفياني) المعروف “أنت و”أعرف بما يفكرون فيه، كيف يتصرفون”.
وعبر عن تخوفاته أن يكون الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلية) أن يكون وراء خلق مثل هذه الأشياء، وخلق فجوى بين الشعب المغربي وحركات المقاومة، وألح على أن التخوف هو أن يكون وراء هذا “التصور الكاذب” على حد تعبيره، لخلق الفجوة وشغل الشعب المغربي عن القضية الفلسطينية.
وفي الوقت الذي ظل الضيف الإيراني، والضيفة الجزائرية، رئيسة التحرير الفجر، ومقدم البرنامج، يدافعون عن الطرحين الجزائري والإيراني، ظل المغربي خالد السفياني ضد الموقف المغربي من قطع العلاقات مع إيران، والموقف المساند من طرف الشعب المغربي، حيث انحاز السفياني للأطروحة التي روجها حزب الله، وإيران، والجزائر، بكون القرار المغربي غير مستقل، وموجه من طرف السعودية، وأميركا، بل وإسرائيل.
وعندما ظل الضيف الإيراني يهاجم المغرب، ويتهمه باستعمار الصحراء المغربية، ويفتري بأن الاستفتاء أجري وكان لصالح الاستقلال، لزم السفياني الصمت، ولم يصحح المعلومة بتوجيه من مقدم البرنامج وظل يغرد إلى جانب الجزائرية، التي أبدت حقدا على المغرب، وكأنها ناطقة باسم المخابرات الجزائرية، داعيا إلى تفادي قطع العلاقات مع إيران، وأن من سرب هذه الوثائق الخاصة بتدريب حزب الله اللبناني للبوليساريو، فرضا لو كانت موجودة، هي المخابرات الإسرائيلية، وهي وثائق مزورة وكاذبة، واتهم الدول العربية التي عبرت شجبها بإيران ومساندة المغرب، بأنها مجرد تابع لإسرائيل.
ومن خلال البرنامج يتضح أن القناة اختارت وانتقت بتحيز ضيوفها والمتدخلين، ومن ضمنهم المتدخل المغربي، لنفي تدريب حزب الله لميليشيات البوليساريو.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كشف عن الدلائل التي أتبثث دعم حزب الله لجبهة البوليساريو الانفصالية مشير إلى أن هذا قرار سيادي مغربي تم في إطار ثنائي صرف وبناء على أدلة ملموسة.
وقال الخلفي، في ندوة صحفية، أول أمس الخميس 3 ماي الجاري، عقب المجلس الحكومي إن “هذا القرار كانت أول خطوة فيه زيارة وزير الخارجية ناصر بوريطة لطهران ولقائه مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني وتقديم الأدلة نظرا لخطورة الموضوع”.
وتابع الوزير،” منذ 2016 كانت خطوة على مستوى لبنان بحماية من حزب الله تأسيس لجنة لدعم الشعب الصحراوي لكن منذ حوالي سنة في مارس 2017 الى الآن حصلت تطورات غير مسبوقة هي التي كانت موضوع حوار وموضوع أدلة وأخذنا الوقت الكافي لضبطها”.
والدليل الأول يقول الخلفي هو أن “خبراء عسكريون من حزب الله قاموا بزيارة المخيمات والانخراط في عمليات من أجل تدريب عناصر البوليساريو على حرب الشوارع أو حرب العصابات وتكوين عناصر الكوموندو في هذا المجال وهذا مضبوط”، حسب الخلفي.
وفي ما يخص الدليل الثاني قال الخلفي، “ثانيا في الآونة الأخيرة حصل تطور آخر أكثر خطورة وتمثل في تسليم شحنة أسلحة من طرف قياديين في حزب الله للميليشيات المسلحة البوليساريو وهي من نوع سام 9 وسام 11..”.
أما الدليل الثالث الذي كشف عنه الخلفي يهم “تورط عضو بالسفارة الإيرانية بالجزائر في تنظيم هذه العمليات هو شخص حامل لجواز سفر دبلوماسي ايراني، ويعمل بالسفارة الإيرانية بالجزائر، والذي مكن من تسهيل الاتصالات واللقاءات وكل التسهيلات اللوجستيكية لحزب الله من أجل التوجه الى تندوف ولقاء عناصر البوليساريو”.
وأشار الخلفي إلى أن “هناك عنصر آخر يتمثل في كون أن المغرب قبل أن يتخذ هذا القرار أراد مواجهة إيران بهذه الدلائل لكن المملكة لم تتلق ما بدحض هذه العناصر و على ضوء ذلك ومباشرة بعد العودة تم قطع العلاقات”.
وأضاف الوزير أن “الأمر لا يتعلق بلقاء أو بتصريح بل بسنتين من التعاون لا يمكن القول بأن إيران ليست على علم بهذا الإعداد وقرارنا ليس ضد الشيعة أو الشعب الإيراني أو الشعب اللبناني كما نحن لم يتيقن لنا أن لبنان كدولة كانت لها علاقة بالعناصر الثلاث أعلاه”.