سجل المغرب تراجعا في التصنيف الدولي لمناخ الأعمال (دوينغ بوزنيس) الذي ينجزه البنك الدولي، حيث انتقل من المرتبة 68 إلى 71، ما بين 2014 و 2015. وهم التراجع مختلف مكونات المؤشر العام، إذ تراجع في مجال بدء النشاط التجاري بسبع نقاط، وتدهور ترتيبه بأربع نقط في ما يتعلق بمساطر الحصول على الربط في شبكة الكهرباء، كما تراجع في ما يتعلق بالحصول على التمويلات بخمس مراتب، وتقهقر ترتيبه بشأن حماية المستثمرين بأربع نقاط، ليستقر في الرتبة 122، وسجلت أكبر التراجعات في مجال أداء الضرائب، حيث أضاع المغرب، في هذا الباب، تسع نقط، لينتقل من الرتبة 57 إلى الرتبة 66. وتراجع بخصوص مؤشر تسوية حالات الإعسار بخمس نقط. وحافظ على ترتيبه بخصوص تنفيذ العقود.
بالمقابل، عرف تصنيف المغرب تحسنا في ثلاثة مجالات فقط، ويتعلق الأمر بالتجارة الخارجية، حيث حسن المغرب تصنيفه بتسع نقاط، لينتقل من المرتبة 40 إلى 31، وتسجيل الملكية، إذ تحسنت مرتبة المغرب بـ11 مرتبة، في حين سجل تحسن طفيف في ترتيب المغرب على مستوى استخراج تراخيص البناء، حيث انتقل من المرتبة 55 إلى المرتبة 54. واحتل المغرب، بناء على هذه المكونات العشر، الرتبة 71.