أمام صمت جميع الأحزاب السياسية، بل ورفض حتى قادتها الإدلاء بتصريحات للصحافة حول مقاطعة بعض المواطنين لثلاث منتوجات لثلاث شركات بعينها، وجه حزب الاستقلال الدعوة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، للحضور إلى مجلس النواب ومساءلتهما حول أسباب اندلاع المقاطعة الشعبية ودور الحكومة في مراقبة الأسعار وحماية المستهلك.
وتقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بطلب يدعو فيه الى انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يحضرها وزير الداخلية، ووزير الشؤون العامة والحكامة، لدارسة نقطة، اعتبرها هامة، تتعلق بغضب المغاربة من ارتفاع الأسعار مع قرب شهر رمضان.