الإجهاض في البرلمان

أعدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل، وضعته، أخيرا، لدى مكتب مجلس النواب، ليأخذ طريقه إلى المناقشة والمصادقة عليه، بعد استكمال مراحل المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس .
وفي عرضهم لأسباب تقديمهم لهذا المقترح المتضمن لأربعة أبواب وعشرين مادة، أكد نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، على أنه يأتي لتفعيل مضامين دستور 2011، التي أقرت منظومة متكاملة من الحقوق والحريات، تروم إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتوسيع مجال ممارسة هذه الحقوق والحريات، الفردية منها والجماعية، بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان، ويرسخ قيم الوطنية والمواطنة الحقة، الايجابية والمنتجة.
كما شدد نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، على أن مساهمتهم التشريعية بهذا المقترح القانوني، تأتي في سياق المرجعية الدستورية التي جعلت الحق في الحياة في صلب هذه الحقوق، باعتباره الحق الأول لكل إنسان، وذلك وفقا للفصل20 من الدستور، الذي نص أيضا في فصله 31 على ضرورة تعبئة جميع الوسائل المتاحة لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية، وتوفير الظروف التي تتيح لهم التمتع بالحق في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الطبية، علاوة على تأكيد الوثيقة الدستورية في الفصل 34، على وضع وتنفيذ سياسات موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، الحرص على الوقاية من الهشاشة لدى فئات معينة من النساء والأمهات والأطفال.
وعبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من خلال إعدادها لهذا المقترح، عن قناعتها بأهمية المواكبة التشريعية الإيجابية للتحولات المجتمعية، في تناغم تام مع التطورات العلمية والصحية التي تشهدها مختلف مجالات الحياة، مؤكدة على أنها تصبو من خلاله إلى الحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في بلادنا، حيث تشير الإحصائيات التي يقدمها المختصون في هذا الباب إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة، مما يشكل خطرا على صحة المجهضات، علاوة على عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع،أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال، وتسجيل حالات من جرائم الشرف والانتقام.
واقترحت المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، كبديل للحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا، تأطيرها على المستوى التشريعي في حالات معينة، بناء على ترخيص أو إذن قانوني، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى الملك في 16ماي 2015 والتي جاءت بعد مشاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضائية والحقوقية، كما شملت مختلف مكونات المجتمع المغربي حول موضوع الإجهاض، واتجهت إلى السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل في حالات معينة.
كما أكد نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية على صعيد آخر، أن مقترح تنظيم الإيقاف الطبي للحمل، يهدف إلى حماية المرأة الحامل ومن خلالها الأسرة ووضعهما في صلب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في استحضار تام للتحولات العلمية التي يشهدها المجال الطبي، ولتطلعات المهنيين والقوى الحية المناضلة والملتزمة بالقضايا العادلة والمنصفة للمجتمع، ” في أفق تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق ب”الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة” من مجموعة القانون الجنائي، (الفصول من 449 الى 458)، والتي أوضحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أنها لا تعتبر “التضحية بالجنين لإنقاذ حياة وصحة الأم في ظروف معينة جريمة” منذ 1962.
وأشار نواب ونائبات حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أنهم استندوا في صياغة مقترح تنظيم الإيقاف الطبي للحمل، على مجمل التطورات العلمية التي يعرفها المجال الطبي، كما حرصوا على أن يكون منسجما مع تقدم الأطر القانونية المقارنة دوليا، كما قاربوه من وجهة نظر مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية والحقوقية، مؤكدين على أنهم بهذا الاتجاه يتطلعون إلى تعزيز الترسانة القانونية بشكل شفاف، للقيام بعمليات الإيقاف الطبي للحمل بما يحترم مقومات السلامة الصحية.
وتوقفت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ضمن المرجعيات المؤطرة لمقترح القانون، عند تحديد مفهوم “الإيقاف الطبي للحمل، مشددة على ضرورة أن يقوم به طبيب مؤهل أو طبية مؤهلة لذلك، على أن يتم في المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص، مع ضمان متطلبات الرعاية والسلامة الصحية وكذا الإجراءات الصارمة.
كما أولى نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، الاهتمام البالغ ضمن مضامين المقترح، لتحديد الحالات والقواعد والشروط والإجراءات التي ينبغي أن يتم فيها “الإيقاف الطبي للحمل” ، وذلك من خلال التنصيص على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية الوطنية المتعلقة بالأخلاقيات البيو طبية التي تبناها المغرب، كالقانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه، والقانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، والقانون 14.47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب ،معتبرة أن هذه القوانين جاءت من أجل الجواب على الأسئلة التي تتعلق بالجوانب الأخلاقية والقيمية والدينية في الطب، في انسجام تام مع التطورات التي تشهدها العلوم الطبية والوراثية والبيولوجية.
وشددت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، على أن المقترح الذي تقدمت به، يأتي ضمن المفهوم الذي قدمته المنظمة العالمية للصحة، والتي عرفت الصحة بأنها “حالة رفاه بدني وعقلي واجتماعي كامل”، في انسجام مع خلاصات “التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات الأمهات بالمغرب” لسنة 2010 حول “المضاعفات السلبية للإجهاض السري على النساء”، علاوة على كونه يأتي لتفعيل توصيات الدورة 57 لمنظمة الصحة العالمية (ماي 2004)، التي تبنت استراتيجية خاصة بالصحة الإنجابية، والتي تهدف إلى تحقيق خمس أولويات في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، ومن بينها القضاء النهائي على ظاهرة الإجهاض غير المأمون، مضيفة أن هذا المقترح، يأتي تجاوبا مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، الأمر الذي يتطلب التعامل مع “الإيقاف الطبي للحمل” في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي، بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، ويراعي وحدته وتماسكه.
وأكد نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من جهة أخرى، على أن مقترحهم يهدف إلى وضع مقومات التأطير القانوني الجيد لـ”الإيقاف الطبي للحمل” وذلك من خلال إفراد نص قانوني خاص به، وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي، وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيو طبية للمواطنات والمواطنين، وكذا الحد من وفيات الأمهات الناجمة على الإجهاض السري، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني،إضافة إلى الحفاظ على حياة الفرد وسلامته البدنية والنفسية وخصوصياته، واحترام سرية البيانات الشخصية الواجب مراعاتها في حالات الإيقاف الطبي الآمن للحمل، كما تم اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، عقوبات مشددة في حالة مخالفة المقتضيات المؤطرة للإيقاف الطبي للحمل.