ناقش الفريق النيابي للتجمع الدستوري بمجلس النواب، أمس الاثنين سابع ماي 2018، مجموعة من النقاط بينها المقاطعة، في إشارة إلى مقاطعة شريحة من المواطنين لثلاث منتوجات لثلاث شركات، منها شركة عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار.
ولم يستبعد مصدر من الفريق أن يعمل برلمانيو الحزبين التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، التخلي عن أخنوش، الذي وضعم في مواجهة شريحة ناخبة واسعة، خوفا من تأثير حملة المقاطعة على الحزبين، خاصة بعد اتساعها، لتشمل مواطنين من الذين اعتادوا التصويت على الحزبين، جراء تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والانخراط الكبير في المقاطعة.
