أمام ضغط الرأي العام، من المرتقب أن تعقد اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات جلسة خاصة لتقديم مضمون التقرير الذي أعدته خلال الأسبوع المقبل.
وفيما قال بوانو إنه سلم الفرق النيابية نسخا من التقرير الذي أعدته اللجنة حول المحروقات، نفت مصادر من مجلس النواب أن تكون الفرق النيابية توصلها به.
وأفادت المصادر نفسها، أن خلافات داخل اللجنة أفرزت وضعا شاذا يتجلى في إعداد تقريرين. وقالت المصادر نفسها، “في كل الأحوال نحن أمام تقرير شكلي لا يسلط الضوء على المضاربات والاحتكار في مجال المحروقات ولا يُسعف في فهم إشكاليات الأسعار، ولا يغُوص في عمق الأشياء”.
وكان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، والنواب البرلمانيين تبادلوا أمس الاثنين في الجلسة العامة، التهم حول حقيقة ارتفاع الأسعار وتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها، على اعتبار أنها لا تكشف عن الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار، ولا تتوفر على استراتيجية لحماية المستهلك، وحاول الداودي أن يرمي بالكرة في مرمى النواب البرلمانيين، حينما تساءل عن مصير التقرير الذي أعدته اللجنة الاستطلاعية.
