شرع حزب العدالة والتنمية، وبشكل مبكر، في مراكمة اختلالات خطيرة في التسيير الجماعي على مستوى الرباط بعد أن وقفت المفتشية العامة لوزارة الداخلية على خروقات مالية وتدبيرية تهدد بجر عدد من المسؤولين بأكبر مقاطعة إلى المساءلة.
وأكدت جريدة المساء، في خبر أوردته اليوم الأربعاء، أن التقرير الذي أنجز بعد افتحاص شمل مقاطعة اليوسفية، رصد عدة شبهات طالت طريقة التعامل مع العشرات من سندات الطلب، خاصة تلك المتعلقة بالإطعام والاستقبال، والتي انتهى جزء كبير منها لصالح ممون محظوظ من مدينة سلا.
وأضافت اليومية، أن الشبهات طالت سندات طلب تم النفخ في قيمتها وأخرى تهم عددا من المقتنيات التي وقفت لجنة الافتحاص على أداء ثمنها دون أن تصل إلى أي مخزن من مخازن المقاطعة، بالإضافة إلى انفراد الرئيس المنتمي للعدالة والتنمية بكل مراحل تدبير المصاريف بواسطة سندات الطلب.