لم يدع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس يمر دون أن يسجل نقطة على مروجي الأخبار المضللة أو “الفايك نيوز”، بعد أن طلب من رئيس الحكومة أن يفتح تحقيقا في اتهامات وجهت له بتهمة التهرب الضريبي.
ووفق ما كشفه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اليوم الخميس 10 ماي 2018 ، فإن وزير الصناعة والتجارة الاستثمار والاقتصاد الرقمي تقدم بطلب داخل المجلس الحكومي بقصد التحقق من “الإشاعات” التي لحقته على خلفية بيعه لأسهمه في شركة “ساهام للتأمينات”.
وحسب المصدر ذاته فإن سعد الدين العثماني دعا إلى تشكيل لجنة للبحث في الموضوع، ووفق ما كشفه الخلفي، فإن مولاي حفيظ العلمي تقدم بطلب للتحقيق من حملات تعلقت بأمرين أولها استفادة مؤسسة ساهام من وضعية الجمعية الحاصلة على المنفعة العامة، وثانيها ما تعلق بقضية بيع لشركة في ملكيته في إشارة لشركة “ساهام” للتأمين.
وراجت بقوة اتهامات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بقوة على الانترنت تتهم مولاي حفيظ العلمي باستغلال اعفاءات ضريبية سنها قانون المالية لسنة 2018 لإبرام صفقة بيعه لخصة تفوق 50 في المائة من رأسمال مجموعته “سهام للتأمينات” إلى عملاق التأمينات الجنوب إفريقي “سانلام” مقابل أزيد من مليار دولار.
يشار إلى أن الخلفي خلق الحدث اليوم عندما أعلن بأنه الحكومة ستتابع مروجي الأخبار الزائفة والتي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، خاصة وأن حملة المقاطعة الأخيرة، اعتمدت على أخبار كاذبة حول زيادة سعر الحليب مثلا، غير أن بعض النشطاء في العالم الافتراضي فسروا كلام الوزير بأنه تهديد للمقاطعين، ما اضطر الخلفي إلى التوضيح تصريحاته من جديد.
