المقاطعة تشق حزب العدالة والتنمية من جديد بين تيار الوزراء وكتائب بنكيران

خلف موقف الحكومة، من مقاطعة جزء من الشعب المغربي، لثلاث منتوجات بعينها، لثلاث شركات، خلال اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس، وتصريحات وزراء حزب العدالة والتنمية، سخطا وسط الحزب، قد يعيد الصراع الذي نشب بين تيار ما يسمى بـ”الاستوزار” وتيار “كتائب عبد الإله بن كيران”، وبعيدا عن “مناضلي” الصف الثالث، من المسؤولين المحليين، والصف الرابع من الأعضاء العاديين، الذين كشروا أنيابهم لانتقاد وزراء الحزب، على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين، عبر تدوينة مطولة، على الفايس بوك، تنتقد تلويح الحكومة، وناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي بمتابعة الداعين للمقاطعة قضائيا، لتقول “لنتفق على أن التلويح بالمتابعات القضائية ليس من اختصاص الحكومات لأن القانون نفسه أوكل المهمة الى أجهزة أخرة محكومة بالدستور والقانون”. ميفة “لنتفق على أن التهديد بمراجعة القوانين للمزيد من التضييق على حرية التعبير والنقد والاستفسار، بمبرر ترويج أخبار زائفة هو مغامرة غير محسوبة العواقب بخصوص تكييف التهم وترتيب الجزاءات في بلد لاتزال فيه استقلالية القضاء موضع سؤال”.
وأشارت إلى أن “مهاجمة مبادرة مدنية سلمية وقانونية، ومحاولة شيطنتها، واتهامها بالمس بمصالح الوطن الاقتصادية والتهديد المبطن لمن ينخرط فيها، من شأنه تعميق الاحتقان، وإحكام اغلاق المنافذ أمام تنفيسه بعد تبخيس عمل الأحزاب، والمنظمات النقابية، وتدجين المجتمع المدني، ودفع النخب الفكرية والثقافية إلى الانسحاب ووصول النظام التعليمي إلى درجة الافلاس الحقيقي”.
وانتقدت دفاع الحكومة عن الشركات، وقالت إن “الحكومة ليست ناطقة باسم الشركات الخاصة لتخوض في نسب أرباحها ولتحكم بمعقوليتها أو بعكس ذلك. الحكومة مسؤولة على تكريس أجواء المنافسة الحرة ومنع الاحتكار وسد منابع التسريبات المخلة بالمنافسة ووضعيات تضارب المصالح وتنازعها خدمة للمواطن أولا وأخيرا”.
وأضافت أن “الذين تضرروا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا من نشر وترويج الأخبار الزائفة أشخاصا ذاتيين ومعنويين كثر ومتعددون، لم يتم التفكير في انصافهم يوما، رغم الحملات المنظمة والممولة، وبذلك يصعب تفهم اثارة ترويج الأخبار الزائفة حينما يتعلق الأمر بأرباح شركات خاصة، سيأتي من يعوضها لو قررت الرحيل يوما”.
وخلصت ماء العينين إلى أن “الأمور لا تسير على ما يرام”، تقصد داخل حزب العدالة والتنمية، وأن “مراجعات ووقفات مع الذات ستكون مفيدة وناجعة”.
من جهته هاجم النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، خالد البوقرعي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، متسائلا في عنوان لتدوينة: “هل قدرنا أن يؤكل كل الشوك.. وليس بعضه بفمنا؟”، معتبرا أن “الحزب الحقيقي هو محام يترافع عن مصالح الشعب، فلا تتخيلوا عنه وهو الذي بوأكم المكانة التي تحتلونها الآن فليس لكم والله غيره”.
وخلص إلى أن “الحكومة الحقيقية هي التي تسمع لنبض المواطن وآهاته وآلامه وتُسخِّر كل ما تملك من أجل أن تحميه من جشع الجشعين” .
وكان أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس بالرباط، أن الحكومة تتعامل بالجدية اللازمة مع حملة المقاطعة التي تستهدف عددا من المواد الاستهلاكية الأساسية، خصوصا مع تزامن هذه الحملة مع قرب شهر رمضان الأبرك.
وأوضح الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تدارس هذا الموضوع في الاجتماع الحكومي، بعد أخذ الوقت الكافي لبحثه ودراسة أبعاده وقياس نتائجه وآثاره على الاقتصاد الوطني.
وسجل الوزير أنه تم الوقوف في أغلب الأحيان على مجموعة من المعطيات غير الصحيحة، والتي من شأنها المساس باقتصاد المملكة وبمصالح الفلاحين وأسرهم.
وأضاف أنه بخصوص مادة الحليب، باعتباره مادة استهلاكية أساسية في شهر رمضان، تبين أن هامش ربح الشركة المعنية بالمقاطعة يبقى في حدود معقولة ولا يتعدى 20 سنتيما في اللتر الواحد، علما أنه لم تطرأ أي زيادة على سعر هذه المادة منذ سنة 2013.
ورغم هذه الحملة، يؤكد مصطفى الخلفي، لم يتم تسجيل أي مشكل في عملية الجمع من الفلاحين على المستوى الوطني، لافتا إلى أن 460 ألف فلاحا يعملون في سلسلة إنتاج الحليب، منهم 120 ألف فلاحا ، يشتغلون مع الشركة المعنية.
وقال الوزير ” نحن إزاء تحد اقتصادي كبير”، يطال مجهودا وطنيا بذل على مدى عقود من الزمن من أجل أن يصل المغرب إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من هذه المادة ويصل الى نسبة 96 بالمائة بعد أن كان في السابق يضطر للاستيراد وإلى دعم الحليب.
وتابع الخلفي أن المعطيات تكشف وتؤكد أنه يتم الترويج لمزاعم غير صحيحة، قد تلحق خسائر كبيرة بالفلاحين وبالاقتصاد الوطني ، مبرزا أن من شأن استمرار المقاطعة تعريض الفلاحين بالخصوص لخسائر جسيمة.
وأكد أن الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، مبينا ان الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي ” لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد ، كما أنه أمر لا علاقة له بحرية التعبير ويؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد”.