أوصت الدراسة متعددة الأبعاد للتنمية بالمغرب، التي أعدها مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية، بضرورة العمل على تحقيق انسجام أكبر بين السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية بالمغرب من أجل فعالية أكبر في عمل الدولة.
وأكدت جريدة المساء، في عدد اليوم الأربعاء، أن هذه الدراسة التي قدم نتائجها ماريو بيزينى، مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أول أمس الاثنين بالرباط، خلال لقاء ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثمانى، أبرزت أن تحقيق ذلك يتطلب ضمان أن تكون الرؤية التنموية بالمغرب محددة في أهداف ذات أولوية واضحة ومتقاسمة.
وأضافت اليومية، أن الدراسة أوصت بأن يستجيب اعتماد الاستراتيجيات القطاعية لعدد من المعايير، ضمنها الحرص على أن تكون كافة الاستراتيجيات تتوفر على رؤية وأن تكون لكل منها ميزانية وآفاق محددة مع تحديد من البداية الفاعلين المعنيين ومسؤولياتهم في تفعيلها مع الأخذ بعين الاعتبار عند اعتماد استراتيجيات جديدة عن الاستراتيحات القائمة.