بعد الجدل الحاد الذي رافق مراحل صياغة تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات، وضع نقاش التقرير أول أمس بلجنة المالية بمجلس النواب، أوزاره وذلك بعدما خلص إلى أن الشركات العاملة في مجال التوزيع ضاعفت أرباحها.
وأكدت جريدة الأحداث المغربية، في عدد اليوم الخميس، أن الخلاصات التي خرجت بها اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وشروط المنافسة بعد قرار التحرير في تقريرها، دفعت الحكومة إلى التفكير في وضع حد للمشكل.
وأضافت اليومية، أن لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أكد في حديث لها، أن الحكومة تفكر في وضع سقف أعلى غير متجاوز لأسعار المحروقات مضيفا أن شركة بعينها تستأثر بهامش ربح واسع دون أن يشير لها بالاسم.