أعطى حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، أمس الأربعاء، بمقر المجلس، انطلاق العمل بالتطبيق الالكتروني الجديد، الذي أُطلق عليه اسم (البرلمان الإلكتروني)، والذي يُراد له أن يكون جسرا بين المؤسسة والمواطنين، يُتيح لهم أكبر قدر من المعلومات ويوثق لمداخلات أعضاء الحكومة والالتزامات التي يعلنون عنها في الجلسات العامة للمجلس.
ويروم التطبيق الجديد، وضع مُستجدات الإنتاج التشريعي والعمل الرقابي، رهن إشارة العموم والمتخصصين والباحثين، في إطار تعزيز منظومة الشفافية وانفتاح المؤسسة على محيطها.
والسؤال الذي يُتيحه هذا “الحدث “، هو هل سيُوثق التطبيق الجديد الذي كلف ميزانية المجلس 47 مليون سنتيما، للاختلالات التي يعرفها المجلس نفسه، ذات الصلة بأداء المستشارين ومعايير صرف التعويضات عن المهام والسفريات وكلفة الأيام الدراسية والصفقات المبرمة مع شركات “كاترينغ”، والحكامة في التدبير المالي للغرفة الثانية، والشفافية في التوظيف…؟
من هذا المنطلق، يُطرح السؤال التالي:هل قام بنشماس بمعالجة مشكل الموظفين الأشباح الذين قدر عددهم في وقت سابق بـ 7 موظفين قال إنه سيتخذ إجراءات قانونية بشأنهم، هل طوى هذه الصفحة؟ وما هي بالضبط المهام والاختصاصات الموكولة إلى أزيد من 300 موظف في المجلس ومدى اضطلاعهم بها حقا؟ وهل فتح تحقيق في ملف فضيحة التوظيفات المشبوهة التي تورط فيها مستشارون سابقون بالمجلس،عمدوا، قبل مجيء بنشماس، إلى تثبيت أبنائهم وذويهم في المجلس في غياب أي إطار قانوني شفاف للتوظيف.
ومن هنا فإن ما قام به بنشماس يوم أمس يدخل فقط في إطار : آش خصك ألعريان …
