كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصالح الأمنية، في إطار المقاربة الاستباقية، التي ترتكز على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم، تفاديا لارتكابهم لجرائم متعددة، فضلا عن تكثيف التغطية الأمنية بالشارع العام، ما أسفر عملها، في الفترة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى غاية 14 ماي 2018، عن توقيف 465 ألف و458 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من بينهم 65 الف و175 مبحوثا عنه من أجل السرقات بمختلف أنواعها، و70 الف و657 من أجل الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، و42 الف و387 من أجل الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، و119 الف و104 من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية، و28 الف و032 مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
توقيف أكثر من 119 ألف شخص من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية
