عقدت اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان، أول اجتماع لها أمس الخميس، بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة، تدارست خلاله وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية وتطور أسعارها ونتائج عمليات المراقبة الميدانية التي واكبت التحضير لشهر رمضان.
ويلاحظ أن السلطة الحكومية الممثلة في الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، سكتت عن الارتفاع الصاروخي الذي سجلته أثمنة العديد من المواد الأكثر استهلاكا في رمضان، ومنها السمك،حيث لم تقدم أي تفسير لهذا الارتفاع الذي تم تسجيله في أول يوم من رمضان، حيث عرفت الأثمان زيادات ملفتة شملت مختلف أنواع الأسماك. ورغم أن لجوء الباعة إلى الزيادة في أثمنة الأسماك أضحت عادة تتكرر مع قدوم رمضان من كل عام، إلا أن الحكومة عجزت عن التدخل لضمان استقرار الأسعار.
إلى ذلك، ركزت وزارة الشؤون العامة والحكامة في بلاغ أصدرته، توصل ” إحاطة ما.” بنسخة منه، على بعض المواد التي عرفت انخفاضا في أسعارها نظير الطماطم والبصل والبطاطس.
وسجلت الوزارة، بالمقابل، استنادا إلى اللجنة الوزاراتية ارتفاعا في أسعار بعض المواد، خاصة الحمص بسبب كثرة الطلب على هذه المواد والنقص المسجل في العرض.
على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، أعلنت الوزارة أن تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، همت مراقبة 16.974 نقطة بيع خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 ماي، وأفضت إلى تسجيل 571 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
فيما يتعلق بجودة المواد الغذائية، تم حجز وإتلاف 1210 طنا من المواد الغذائية، تتضمن 911 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، 253 طنا من الشاي والسكر والقهوة، و11 طنا من اللحوم والأسماك، و10 طنا من الفواكه والخضر، و25 طن من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (التمور، حليب ومشتقاته، مشروبات وعصائر، عسل ومربى….).
يُشار إلى أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، سبق أن أكد أن الحكومة لن تسمح بالتلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، مضيفا أن الحكومة ستعمل على الحد من أي تجاوزات يمكن تسجيلها بخصوص الأسعار.
وأوضح الداودي، خلال حلوله ضيفا على النشرة الرئيسية بالقناة الأولى، مساء الأربعاء الماضي، بمناسبة عقد ثاني لقاء مع ممثلي كل العمالات والأقاليم، لأجل تقييم الوضعية العامة للتموين والأسعار، أن اللقاء ليس فقط لضمان توفير المواد، وإنما بالأساس لمواجهة مشكل التلاعب بصحة المواطن، والتي تتم عبر بيع مواد فاسدة، أو احتكار بعض السلع لأجل رفع السعر، من طرف بعض الوسطاء الذين يدفعهم الجشع إلى الرغبة في الربح ولا تهمهم صحة المواطنين.
