كشف مصدر أن زلزالا مرتقبا في وزارة الصحة من المتوقع أن يسقط مسؤولين كبارا بمديريات ومصالح مركزية، بعد استكمال تحقيقات جارية حول صفقات مشبوهة لاقتناء أدوية، وتجهيزات طبية لمستشفيات عمومية، موضحا أن الأمر يتعلق بتفصيل عروض اقتناء أدوية على مقاس مرشحين، وعدم استقراء حالة المخزونات لدى قسم التزود بالوزارة، ما تسبب في فائض أدوية معينة، وتفاقم الخصاص في أخرى.
وأكدت جريدة الصباح، في عدد اليوم الثلاثاء، عن المصدر نفسه انطلاق التحقيقات، استنادا إلى تقارير أعدتها مفتشية الصحة، بتعليمات من أنس الدكالي، وزير الصحة، وهمت مجموعة من الخروقات في مساطر إعداد طلبات العروض، إذ رصدت تجاوزات في صفقتين للتزود بأدوية أمراض مزمنة وأخرى خاصة بالمستعجلات، في عهد الحسين الوردي، الوزير السابق.
وأضافت اليومية، انتقـال التحقيقات إلى السرعة القصوى في سلسلة صفقات لتدبير النفايات الطبية، تعود إلى 2010 و2011، واستهدفت تزويد مراكز استشفائية جامعية في مراكش والبيضاء وفـاس بأجهزة متطورة لهذه الغاية، موضحا أن المفتشين رصدوا هدرا للملايير من قبل الوزارة، بإسقاط خدمات الصيانة من الصفقات المذكورة، ما تسبب في خروج الأجهزة المذكورة من الخدمة، نتيجة الأعطال المتكررة وارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح.