قضت الغرفة المختصة في قضايا الإرهاب في سلا بسجن 19 متهما بين سنة وست سنوات، بعدما وجهت إليهم تهم مختلفة في ملفات تتعلق بـ”ارتكاب أفعال إرهابية”.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب والملحقة بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا، بسجن متهم واحد ست سنوات ومتهم آخر خمس سنوات، ومتهمين اثنين أربع سنوات مع النفاذ.
وأدين هؤلاء بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وتدبير أموال بنية استعمالها من أجل أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب فعلا إجراميا”.
وأصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضي بسجن ستة متهمين آخرين ثلاث سنوات مع النفاذ، وسجن سبعة آخرين سنتين مع النفاذ، ومتهمين اثنين سنة واحدة بتهم “الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص”.
ورغم أن دفاع المتهمين التمس لهم البراءة إلا أن المحكمة استجابت لممثل النيابة العامة وقضت بسجنهم.
وكانت المحكمة نفسها قضت في 17 سبتمبر بالسجن مع النفاذ، بحق أربعة أشخاص أدينوا في ملفات منفصلة في قضايا مرتبطة بالإرهاب وبرأت خامسا.
وعرضت المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قبل أسبوع، من ذلك أسلحة خلية مكونة من خمسة أفراد، قالت إن مصدرها هو الحدود الشرقية مع الجزائر، وكانت ستستعمل “لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية بالمملكة قبل التحاق المجموعة بمعسكرات تنظيم الدولة الإسلامية”.
ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بناء على ما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية. ولا يخفي المغرب قلقه من عودة المغاربة المجندين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وليبيا.
وأقرت الحكومة في أكتوبر الماضي تعديلات قانونية تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات كل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى غرامات مالية.
السجن لـ19 مغربيا في تهم تتعلق بـ”الإرهاب”
