أكدت محكمة الاستئناف الثلاثاء رفض طلب إخلاء سبيل المفكر الإسلامي طارق رمضان الذي اتهمته 4 نساء باغتصابهن، الموقوف منذ فبراير الماضي.
وخلال جلسة المحاكمة وبغياب رمضان البالغ الخامسة والخمسين من العمر، تطرق الدفاع مرة جديدة إلى وضعه الصحي وندد بما سماه “تناقضات” في روايات الشاكيات.
وقال ايمانويل مارسينيي محامي رمضان “لا يجوز أن يكون رمضان في السجن، وبالإمكان أن يكون طليقًا. عرضنا إخراجه بكفالة أو بفرض إقامة جبرية عليه وتسليم جواز سفره. كل هذا يبدو لي كافيًا لكي تكمل المحاكمة بظروف جيدة”.
وكان قاضي الحريات والاحتجاز رفض في الرابع من ماي طلب رمضان إخلاء سبيله. وجاء قرار محكمة الاستئناف ليؤكد هذا الرفض.
وكان رمضان أودع السجن بعد توجيه الاتهام إليه في الثاني من فبراير بالتورط في حادثتي اغتصاب، الأمر الذي ينفيه بشدة.
ويشدد الادعاء على ضرورة ضمان بقاء طارق رمضان في فرنسا، وتجنب حصول أي ضغوط محتملة على المشتكيات، لأنه لم يتم الاستماع بعد إليهن جميعًا، ومن المحتمل إجراء مواجهات بينهن وبين رمضان.
وطالب محامي رمضان مرة أخرى بإجراء كشف طبي جديد على موكله مؤكدًا أن صحته تدهورت وأنه لا يتلقى العلاج الكافي في السجن.
واندلعت القضية في أكتوبر الماضي مع تقديم امرأتين شكويين ضده، وانضمت إليهن ثالثة في مارس.
وأكدت الأخيرة أنها تعرضت للاغتصاب من رمضان في فرنسا ولندن وبروكسل تسع مرات بين عامي 2013 و2014، كما تقدمت امرأة رابعة بشكوى ضده واتهمته باغتصابها في جنيف.
والموعد المقبل للمحاكمة حدد في الخامس من يونيو المقبل.
