مباشرة بعد قرار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حل مجلس جهة كلميم-واد نون، تلقى رئيس الجهة، عبدالرحيم بوعيدة، عن حزب الاحرار، ضربة جديدة، برفض المحكمة طعنه في مستشارين من الحزب ذاته بمجلس الجهة.
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمرا اكش، نهاية الأسبوع الماضي، في حكم قطعي، بتأييد قرار المحكمة الإدارية بأكادير، الذي كان قضى برفض طلب تجريد رحال الجيلالي، وإلهام السعيدي، عضوي مجلس كلميم واد نون الموقوف، عن التجمع الوطني للأحرار، من عضويتهما داخل المجلس.
يذكر أن عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون التي أوقفته وزارة الداخلية، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تقدم بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير، في مواجهة العضوين رحال الجيلالي، وإلهام السعيدي، من الحزب نفسه، يطالب، من خلالها، بتجريدهما من عضويتهما داخل مجلس الجهة، بمبرر عدم امتثالهما لتوجيهات الحزب وقراراته، بعد التحاقهما بفريق المعارضة الذي يتزعمه عبد الوهاب بلفقيه، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتصويت خلال عدد من دورات مجلس جهة كلميم واد نون ضد حزب التجمع الوطني للأحرار.
بعد حل لفتيت لمجلس جهة كلميم.. بوعيدة يتلقى ضربة جديدة
