تزامنا مع الجدل الذي أثاره تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، أفاد وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن أرقام مخيفة حول المخزون الاحتياطي للمواد البترولية، والذي لا يتجاوز تغطية 47 يوماً فقط، يعني أقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من الاستهلاك.
وأكدت جريدة الأخبار، في عدد اليوم الخميس، نقلا عن الرباح في معرض رده على سؤال شفهي تقدم به فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، أن احتياطي المواد البترولية لا يصل إلى المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من الاستهلاك، بل تتوفر البلاد فقط على 47 يوما من المخزون.
وأضافت اليومية نقلا عن نفس المصدر، أنه من المفروض أن يتوفر المغرب على محروقات لمدة 60 يوما مضمونة حتى لا يقع أي إشكال في تزويد السوق الوطنية، سيما أن الطلب يتزايد ما بين 4 إلى 6 في المائة، نظرا لتطور الاقتصاد والتمدن وإقبال العالم القروي أيضا على استعمال الطاقة بشكل كبير في الفلاحة و الكهرباء.