كشفت مصادر مطلعة أن لجنة من مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب تفحصان حسابات عدد من الشركات الأجنبية المستقرة بالمغرب والعمليات المالية التي تنجزها مع الخارج.
وأكدت جريدة الصباح، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن المكتب رصد خروج أزيد من 300 مليار، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، عبارة عن عائدات ونفقات مرتبطة باستثمارات خارجية، وسجل مباشرة ارتفاعا بنسبة فاقت 46% من حجم التحويلات، مقارنة بحجمها في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأضافت اليومية، أن مهمة اللجنة تتلخص في التأكد من طبيعة التحويلات ومدى احترامها للضوابط، وتركز التحقيقات بشكل خاص على الشركات التي لا تربطها مع المديرية العامة للضرائب أي اتفاقيات بشأن التحويلات المالية بين الفروع المستقرة في المغرب وشركاتها الأم بالخارج.
التحقيق في تحويلات شركات أجنبية
