الاتحاد الاشتراكي أكبر الخاسرين والاستقلال يعود للواجهة والبام في الصدارة ونقابات لأول مرة في البرلمان

تكبد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خسارة جديدة في مجلس المستشارين، بحصوله على خمس مقاعد فقط، فيما تصدر حزب الاستقلال الأحزاب، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة، وبفارق كبير عن العدالة والتنمية، الذي لم تعكس نتائج الانتخابات الجماعية ريادته على مستوى المستشارين.
وعلى مستوى المركزيات النقابية تصدر الاتحاد المغربي للشغل النقابات، وسجل عودة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والحضور لأول مرة لنقابة البام المنظمة الديمقراطية للشغل، والتمثيلية الضعيفة لنقابة الاتحاد الاشتراكي، الفدرالية الديمقراطية للشغلن وحصول النقابة الوطنية الديمقراطية على مقعد.
تصدر حزب الاستقلال نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، التي جرت أمس الجمعة بحصوله على 24 مقعدا، حسب لوزير الداخلية، بفارق مقعد واحد عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل ثانيا، بما مجموعه 23 مقعدا، وجاء حزب العدالة والتنمية ثالثا بـ 12 مقعدا، محققا تقدما عن الانتخابات السابقة، والحركة الشعبية في المركز الرابع بما مجموعه 10 مقاعد.
وجاء في المركز الخامس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حصل على 8 مقاعد، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في المركز السادس بـ 5 مقاعد، والاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، في المركز السابع، بما مجموعه 3 مقاعد لكل حزب.
وفشل حزب التقدم والاشتراكية، الذي كان يراهن على تحقيق تقدم في هذه الانتخابات، ولم يستطع تحقيق سوى مقعدين، وتمكن حزبان من التواجد في مجلس المستشارين رغم ضعف تمثيليتهم في الانتخابات الجماعية، وهما حزبا العهد الديمقراطي، والإصلاح والتنمية بحصولهما على مقعد واحد لكل منهما.
وحصل اللامنتمون على ثمانية مقاعد ضمن الـ120 مقعد في مجلس المستشارين.
وعلى مستوى النقابات تصدر الاتحاد المغربي للشغل المركزيات النقابية بحصوله على 6 مقاعد، متبوعا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من المؤتمر الوطني الاتحادي، والتي كانت انسحبت من البرلمان، بقرار من أمينها العام، محمد نوبير الأموي، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، بحصولهما على 4 مقاعد لكل نقابة.
وجاءت نقابة حزب الاستقلال، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في المركز الرابع بحصولها على ثلاثة مقاعد.
وفشلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي كانت تتوفر على فريق في مجلس المستشارين، في تحقيق نتيجة مرضية، ولم تستطع الفوز سوى بمقعد واحد، لعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وكاتبها العام حميد فاتحي، الذي لقي ترشيحه اعتراضا من طرف النقابة الديمقراطية للعدل.
واستطاعت المنظمة الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة، تحقيق هدفها والتمثيلية في البرلمان، ولأول مرة في تاريخ هذه النقابة الحديثة التأسيس، بعد الانشقاق عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ومن جهته عاد القيادي في الحزب اليساري الاشتراكي الموحد، محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي إلى غرفة المستشارين، باسم النقابة الوطنية الديمقراطية، التي ستكون، حسب مصادر مطلعة، النقابة البديل لرفاق عبد الرحمن العزوزي، الذي خاض صراعا ضد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وعبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفدرالية، انتهى بانشقاق في المركزية النقابية الموالية لحزب عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة وبنجلون.
ويذكر، حسب بلاغ وزير الداخلية، الذي توصل “إحاطة. ما” بنسخة منه، أن عملية التصويت في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، “جرت في ظروف عادية وعرفت مشاركة مكثفة للهيئة الناخبة”.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه المشاركة بلغت 89,79 في المائة بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، فيما استقر معدل المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في 44,39 في المائة.
وبلغ عدد الترشيحات المقدمة برسم هذا الاقتراع غير المباشر ما مجموعه 591 ترشيحا، لملء 120 مقعدا، التي يتألف منها مجلس المستشارين، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 411 ترشيحا لملء 100 مقعد المخصصة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين و9 لوائح تتضمن 180 ترشيحا لملء 20 مقعدا المخصصة لهيئة ممثلي المأجورين.
وتبقى النتائج المعلن عنها مؤقتة، حسب وزير الداخلية، إلى حين المصادقة عليها من طرف لجان الإحصاء المختصة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.