قضت محكمة ولاية بجاية الجزائرية، الخميس، على المدون مرزوق تواتي بالسجن 10 سنوات.
ويتهم القضاء تواتي بتقديم معلومات استخباراتية إلى “عملاء قوى أجنبية”. فيما قال محاميه إنه مارس حقوقه الدستورية فقط، وأنه لم يشغل منصبا يمكنه من الحصول على معلومات حساسة.
ووجدت المحكمة أن مرزوق تواتي، البالغ 30 عاما، مذنب بتقديم “معلومات استخباراتية إلى عملاء قوى أجنبية من المرجح أن تضر بموقف الجزائر العسكري أو الدبلوماسي أو مصالحها الاقتصادية الضرورية”، وفق ما أفاد المحامي أبو بكر الصديق همايلي لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأسقطت المحكمة تهم التحريض ضد الدولة عن المتهم إضافة إلى تهمتين أخريين تتعلقان بمنشورات على موقع فيس بوك.
وأوقف تواتي في بجاية على بعد260 كلم شرق العاصمة في يناير 2017 بعد أن دعا عبر حسابه على فيس بوك إلى الاحتجاج على الموازنة وبث عبر مدونته مقابلة مع متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية.
وقال همايلي إنه سيقابل موكله الأحد لتقرير ما إذا كان يريد استئناف الحكم.
وقال “مرزوق تواتي مدون مارس فقط حقوقه التي يضمنها الدستور. هو يملك حرية التحدث لمن يشاء وأن يقول ما يرغب به”.
وصف سعيد صالحي من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحاكمة بأنها “من طرف واحد.”
وقال “لم يكن هناك شهود دفاع، ولم نر الشهود الذين أشار إليهم محامي الدفاع.”
وقال صالحي أن تواتي بدا “مصدوما” بعد الحكم، مضيفا أن الهزال كان ظاهرا عليه وفقد الكثير من وزنه.
وأضرب تواتي سبع مرات عن الطعام منذ اعتقاله، وفق صالحي.
وهو وفق محاميه مارس مهنا متواضعة منذ تخرجه و”لم يكن في يوم من الأيام في منصب يتيح له الوصول إلى معلومات يمكن أن يقوم بإعطائها” لقوى أجنبية.
وفي عام 2018 صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” الجزائر في المرتبة 136 من بين 180 دولة بالنسبة إلى حرية الصحافة.
الحكم على مدون جزائري بالسجن 10 سنوات بتهمة “التخابر مع قوى أجنبية”
