دعا النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، نواب العدالة والتنمية إلى التحلي بالصدق والموضوعية وتحميل مسؤولية تراجع حقوق الإنسان إلى الحكومة، عوض إلقاء اللوم على الدولة.
ووجه وهبي انتقادات شديدة إلى نواب حزب العدالة والتنمية، بسبب تهربهم من تحميل الحكومة التي يقودها “البيجيدي” مسؤولية فشلها في مجال تكريس حقوق الإنسان.
واتهم وهبي نواب (البيجيدي) بتهريب مسؤولية الفشل نحو الدولة، متسائلا أثناء مناقشة القانون الجنائي بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الثلاثاء، “لماذا نتهرب من مساءلة الحكومة عن الخروقات الحقوقية ونرمي باللوم على ذلك الهولامي المسمى بالدولة؟”.
وأكد وهبي “علينا كنواب للأمة أن نقول الحقيقة للشعب، وهي أن الحكومة مسؤولة عن الحريات وعن حقوق المواطنين، وأنها قد فشلت، وبالتالي لا يجب أن تختبئ وراء مفهوم الدولة، وخاطب نواب العدالة والتنمية بالقول: إذا كانت لكم الشجاعة يجب أن تحددوا اليوم بدقه هذه الدولة عميقة كانت أم سطحية؟ وذلك لنأتي بها إلى البرلمان لمحاسبتها؟ فعليكم أن تقرروا بوضوح من نحاسب داخل الدولة؟ لنتفق من الآن؟ من هو المسؤول داخل هذه الدولة الذي يجب محاسبته؟”.
واستغرب وهبي من هذا الكلام الذي يوجه اللوم للدولة في مجال الخروقات، وينسب للحكومة جميع الإصلاحات، واستغرب كذلك من الازدواجية في مواقف نواب البيجيدي، فمن ناحية ينتقدون الدولة الهولامية، وفي الوقت نفسه يشيدون بأن المغرب بلد ديمقراطي وبلد مؤسسات، فعليكم أن تختاروا بدقة ماذا تريدون؟.
من جهة أخرى قال القيادي وهبي خلال نفس اللقاء، أننا كبرلمانيين يجب أن نعترف بأننا ارتكبنا خطئا فادحا حين جعلنا سلطة النيابة العامة خارج كل مراقبة ومحاسبة خاصة محاسبة البرلمان؟ فعلينا الاعتراف بأننا انهزمنا جميعا كبرلمانيين أمام الوزير الرميد وخنا الأمانة حين قبلنا باستقلالية النيابة العامة، لأن الرميد حين كان وزيرا للعدل لم يقنعنا بمبررات معقولة.
