استغرب القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي من ما سماه بإصرار البعض على تبرير فشل الحكومة بجعلها خارج الدولة؟ وأن هذه الأخيرة هي من تتحكم؟
وتساءل البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي أثناء مناقشة القانون الجنائي بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الثلاثاء، لماذا حين نتحدث عن الدولة نخرج منها الحكومة؟، وذلك ردا منه على الانتقادات التي وجهها نواب من العدالة والتنمية لما سموه بالدولة في موضوع الخروقات التي تعرفها قضية حقوق الإنسان بالمغرب، متسائلا كذلك: لماذا نتهرب من مسائلة الحكومة عن الخروقات الحقوقية ونرمي باللوم على ذلك الهولامي المسمى بالدولة؟.
وأكد وهبي خلال تدخله أنه علينا كنواب للأمة أن نقول الحقيقة للشعب، وهي أن الحكومة مسؤولة عن الحريات وعن حقوق المواطنين، وأنها قد فشلت، وبالتالي لا يجب أن تختبئ وراء مفهوم الدولة، وخاطب نواب العدالة والتنمية بالقول: إذا كانت لكم الشجاعة يجب أن تحددوا اليوم بدقه هذه الدولة عميقة كانت أم سطحية؟ وذلك لنأتي بها إلى البرلمان لمحاسبتها؟ فعليكم أن تقرروا بوضوح من نحاسب داخل الدولة؟ لنتفق من الآن؟ من هو المسؤول داخل هذه الدولة الذي يجب محاسبته؟.
واستغرب وهبي من هذا الكلام الذي يوجه اللوم للدولة في مجال الخروقات، و ينسب للحكومة جميع الإصلاحات، واستغرب كذلك من الانتقاد للدولة الهولامية، وفي نفس الوقت الإشادة بأن المغرب بلد ديمقراطي وبلد مؤسسات، فعليكم أن تختاروا بدقة ماذا تريدون؟.
من جهة أخرى قال القيادي وهبي خلال نفس اللقاء، أننا كبرلمانيين يجب أن نعترف بأننا ارتكبنا خطئا فادحا حين جعلنا سلطة النيابة العامة خارج كل مراقبة ومحاسبة خاصة محاسبة البرلمان؟ فعلينا الاعتراف بأننا انهزمنا جميعا كبرلمانيين أمام الوزير الرميد وخننا الأمانة حين قبلنا باستقلالية النيابة العامة، لأن الرميد حين كان وزيرا للعدل لم يقنعنا بمبررات معقولة، فقط أنه التزم أمام لجنة الحوار حول إصلاح منظومة العدالة بذلك.
