كشف مصدر مطلع، أن مكتب شعبة القانون العام بكلية الحقوق أكدال بالرباط لم يستطع إلى حد الآن، تقديم أجوبة للعديد من الطلبة الأجانب وسفاراتهم عن مصير ملفات الترشيح للدكتوراه التي توصل بها منذ بداية السنة.
وأشارت يومية ، الأخبار، في عدد الخميس، إلى أنه بسبب ذلك باتت تطرح العديد من التساؤلات داخل الكلية وخارجها، في أروقة سفارات دول عربية وإفريقية حول سلوك مكتب الشعبة، إذ أصبحت هذه السفارات محرجة أمام مواطنيها، الذين منهم من زار المغرب مرتين أو ثلاثا منذ بداية السنة، دون الحصول على جواب.
وأرجع المصدر نفسه، سبب ذلك إلى غياب رئيس الشعبة المستمر نظرا لإقامته خارج الرباط وانعدام تجربته، مشيرا إلى أن المكتب يعاني من شلل كبير على مستوى اتخاذ القرار، كما تم تسجيل نفور العديد من الأساتذة الكبار بالشعبة منذ صعود المكتب الجديد.
وحسب المصدر ذاته، فإن سؤالا في البرلمان سيطرح على الوزير المعني بالقطاع، حول هذه الأزمة في وقت تسارع فيه رئاسة الجامعة إلى احتواء ما يجري داخل مكتب شعبة القانون العام.
مكتب شعبة القانون العام بأكدال يتسبب في أزمة مع سفارات أجنبية
