اتهمت هيئة دفاع المشتكيات في قضية توفيق بوعشرين أمس الأربعاء، النقيب محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين بمحاولة جر المحاكمة إلى مواضيع لا علاقة لها بالقضية، وعرقلة سير جلسات المحاكمة، بعدما اعترض هذا الأخير على القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية تحت رئاسة القاضي بوشعيب فارح، والقاضي باستعمال القوة العمومية من أجل استدعاء المستنطقات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الملف.
وأوضح المحامي عبد الفتاح زهراش، أن استعمال القوة العمومية لا يعني “المساس بحقوقهن أو التعسف عليهن”، بل هو استدعاء وفق الضوابط المهنية التي يؤطرها النظام الأساسي للمديرية العامة للأمن الوطني، وقانون المسطرة الجنائية، ونوه إلى أن المصرحات أقررن أنهن لم يتعرضن لأي إساءة أثناء إحضارهن.
وأكد الحبيب حجي عضو هيئة الدفاع عن المشتكيات، ما ذهب إليه زميله زهراش، وأبدى امتعاضه من أسلوب زيان في خوض أطوار المحاكمة، الذي “يضيع وقت المحاكمة في مناوشات مع المحكمة وهيئة الدفاع، والنيابة العامة”، مشددا على أن الأجواء التي توفرها المحكمة لسير المحاكمة تعتبر جيدة ولا شيء من ادعاءات زيان صحيح.
وكانت هيئة الدفاع عن بوعشرين قد أصدرت بلاغا بالأمس، تندد فيه بقرار المحكمة استدعاء المصرحات بالقوة العمومية معتبرا إياه “مخالفا لقانون المسطرة الجنائية الذي لا يسمح إلا بإصدار أوامر الإحضار، والتي هي أوامر قضائية إسلاميـة صادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، كما تنص على ذلك المسطرة الجنائية في المادة 424”.
