وضعت المنظمة الديمقراطية للشغل مطالب جديدة تخص ملف المسنين بالمغرب، على مكتب رئيس الحكومة، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، وضمنتها تقريرها الجديد عن هذه الفئة البعيدة، حسب المنظمة، عن أولويات الحكومة.
وطالبت المنظمة الحكومة بتوفير الرعاية المنزلية للمسنين، وتشجيع الأبحاث في طب الشيخوخة وتأهيل المستشفيات العمومية لتتلاءم مع متطلبات المسنين والمتقاعدين، وإدراج طب الشيخوخة والمسنين ضمن مناهج كليات الطب بالمغرب، موضحة في تقريرها الجديد، أنه لا يوجد في المغرب إلا عشرة أطباء اختصاصيين في طب الشيخوخة، ثلاثة منهم في الدار البيضاء والباقون موزعون على باقي المدن.
وطالبت المنظمة أيضا بضرورة الزيادة في أجرة المعاش، وخلق صندوق للمسنين، الذين لا يتوفرون على معاش، ملحة على ضرورة الزيادة في المعاش عند أي زيادة للفئات العاملة، واتخاذ إجراءات فعلية منها إمكانية إعادة دمج المتقاعدين في النشاطات التطوعية، والاستفادة من خبراتهم الطويلة.
المنظمة ألحت أيضا على ضرورة توفير دور للرعاية ونواد للتأهيل الصحي والنفسي، والاهتمام النفسي والاجتماعي والمادي بالمسنين، وتعزيز روابطهم مع المجتمع من حولهم، وتخفيض وتوفير خدمات شاملة ومتكاملة اجتماعية وصحية عالية الجودة لفئة المسنين والمتقاعدين، وخطة للوقاية عبر الكشف المبكر والمعالجة للمشاكل الصحية الشائعة من أجل حفظ الأمراض والعجز والوفيات.
وقال تقرير المنظمة المتعاقبة على تدبير الشأن العام، إن أوضاع المسنين ازدادت تأزما بسبب توالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والخدمات الاجتماعية والتضخم، إذ لازال المسنون رجال ونساء وأرامل يعانون من مشاكل اجتماعية خطيرة، تتعلق بالمستوى المعيشي ويجدون صعوبات كبيرة في ولوج الخدمات الصحية، خاصة مع انتشار الأمراض المزمنة في صفوفهم لاسيما أمراض القلب والشرايين والضغط الدموي والسكري والسرطان والأمراض التنفسية والتهابات المفاصل، إلى جانب أمراض الجهاز العصبي والأمراض النفسية، والإعاقة المترتب عنها فقدان القدرة الوظيفية، ومشاكل نفسية قد يتعرضون لها بسبب الوحدة و العزلة الاجتماعية.