دعت الحكومة، أمس الخميس 31 ماي 2018، المواطنات والمواطنين المقاطعين لمنتوجات ثلاث شركات، وخاصة مادة الحليب، إلى “تقدير دقة الموقف، والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين، والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما”.
وأشار بلاغ للحكومة إلى لأنها “تابعت باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب، والتي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30% .”، و”تأثيرات ذلك على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف”.
ولم يفت بلاغ الحكومة، الذي توصل “إحاطة”، بنسخة منه، بتأثيرات المقاطعة، وكذا تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من الفلاحين، السلبية على مستوى التشغيل في الشركة المعنية، وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.
ومن منطلق مسؤوليتها فإن الحكومة، تؤكد أن “قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 ألف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم”.
وأضاف أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به.
وأشار إلى أن استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني.
ولم يفت البلاغ التأكيد على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.
المقاطعة تُرَكع الحكومة
