أسس مجموعة من أصدقاء توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية أخبار اليوم، وموقع اليوم 24، ما أسموه لجنة “الحقيقة والعدالة”، من أجل الدفاع عن “الحقيقة” في ملف توفيق بوعشرين، المتابع بتهم لا تتعلق لا بحرية التعبير ولا حرية النشر ولا حرية الرأي، إنما في قضية أخلاق عامة، بالتحرش الجنسي، والاغتصاب، والاتجار بالبشر، وهي تهم خطيرة، يجرمها ليس القانون المغربي، فقط، إنما جميع القوانين الدولية.
وعلم “إحاطة” من مصادر مقربة من المؤسسين، أن سكرتارية لجنة “الحقيقة والعدالة” تضم أسماء، جلها، تتناوب على تكوين اللجان للتضامن مع بعضها البعض، في قضايا المال والجنس، وأحيانا ناذرة النشر، من بينهم سليمان الريسوني، وعادل بن حمزة، وإسماعيل حمودي، والمعطي منجب، وـمنة ماء العينين، ورقية الدريوش، وعبد اللطيف حماموشي، ووفاطمة الإفريقي، وأحمد السنوسي، وسعيدة الكامل، وخديجة الرياضي، وربيعة البوزيدي، ومحمد الزهاري، وخالد البكار.
واستغرب مهتمون أن تتشكل لجنة للدفاع عن مغتصب، يتابع جنائيا، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دون مراعاة نفسية ووضع المشتكيات، اللواتي تعرضن لأيشع أنواع الاستغلال الجنسي، توثق لها أشرطة فيديو، حوالي 50 شريطا مصورا، حسب محاضر الاستماع، المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة، والمواثيق الدولية، التي تدين التحرش وتجرمه، فبالأحرى الاغتصاب وتوثيقه، مع مستخدمات وباطرون، في استغلال بشع لوضعهن.
كما استغرب أن تكون نساء، بل حقوقيات، من بين المدافعات عن المتهم بالاغتصاب، بدل الوقوف إلى جانب الضحايا، اللواتي لا حول ولا قوة لهن، غير العدالة لإنصافهن، قبل أن يصطف ضدهن من تروج ويروج لنفسه أنه مدافع عن حقوق الإنسان.
أصدقاء بوعشرين ضمنهم “حقوقيات”يؤسسون لجنة للدفاع عنه ضد ضحايا الاستغلال الجنسي
