أماط النقاش الذي دار في لجنة البنايات الأساسية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، اللثام عن معطيات خطيرة تتعلق بالاستغلال غير القانوني لمقالع الرمال رغم إصدار الحكومة لقانون ينظم هذا القطاع.
وأكدت الجريدة المساء، نقلا عن حسن الحارس البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، أن الرمال المنهوبة التي تزود السوق الوطنية، تمثل حوالي 55 في المائة، منها 16 في المائة من رمال الوديان و7,25 من رمال التفتيت و14,49 من الكثبان المرخصة، أما الكثبان المنهوبة التي تزود السوق الوطنية بطرق غير شرعية فتمثل 55,07 في المائة.
وأضافت اليومية، في عدد اليوم الاثنين، أن معطيات موثوقة حصلت عليها، كشفت أن مقالع الرمال والرخام ومواد البناء والمعادن لم تدفع مستحقاتها منذ خمس سنوات كاملة، حيث أن عشرات المقالع تراكمت عليها ديون لفائدة جماعات حضرية وقروية بملايين الدراهم و ترفض دفعها.
50 في المائة من الرمال الرائجة في المغرب منهوبة
