شاهدة تنفي ممارستها الجنس مع بوعشرين رغم عرض فيديو مطول أمامها

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، النظر في ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية أخبار اليوم، والموقع الإخباري اليوم 24، إلى يوم الغد الأربعاء، بعد جلسة ماراطونية، امتدت إلى حوالي الساعة الرابعة صباحا.
وكشف مصدر مطلع أن تصريحات إحدى الفتيات اللواتي يوثق فيديو من الفيديوهات الخمسين، الذين يتضمنون مشاهد جنسية مع بوعشرين، (ع. ب.) نفت أن تكون هي المصورة في الفيديو، الذي عرض، أمس على أنظار هيئة المحكمة، ودفاع بوعشرين والمطالبات بالحق المدني، قد يدفع القضية في اتجاه آخر، أولها إحالة الفيديو على الخبرة التقنية للتأكد من هوية الفتاة التي في الفيديو.
وتشبثت (ع. ب.)، التي استقدمت من طرف القوة العمومية، بعد رفضها، طيلة أطوار المحاكمة الحضور للجلسات، من أجل الإدلاء بتصريحاتها، تشبثت، في جلسة ليلة الاثنين – الثلاثاء، بأقوالها التي تنفي من خلالها ممارسة الجنس مع المتهم بوعشرين.
وكشفت مصادر من هيئة الدفاع ان المصرحة تمسكت بكون أشرطة الفيديو المصورة، التي عرضتها هيئة المحكمة أمامها لا تخصها، بل الأكثر من هذا، اعتبرت أن المحاضر، التي سبق وأن وقعت عليها، بعد اتمام عملية البحث والاستنطاق، مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأنها “مزورة”.
ونفت (ع. ب.) أي علاقة لها بالفيديوهات، التي عرضت عليها، وقالت “إلى بغيتو تعرضوهم ما عندي مشكل.. واش أسيدي القاضي الفرقة الوطنية زورت لي محضر الاستماع وما قدراتش تجيب ليا فيديو ديالي”، حسب المصدر نفسه.
وأشار المصدر إلى أن خلافا حول من في الفيديو نشب، حين عرضه والتي تجاوزت مدة إحداها 45 دقيقة، بين (أ. ح.) و(ع. ب.)، صرحت الأولى بأن الثانية هي التي تمارس الجنس مع بوعشرين في الفيديو، فيما نفت الثانية جملة وتفصيلا، أن تكون هي المصورة في لقطات جنسية، على مدى 45 دقيقة، وقالت “لست أنا”، بعد تشبث الأولى بموقفها، ردت عليها بصيغة الاستفهام “وهل تستطيعين معرفتي أكثر مني؟”.
وأوضحت المصادر نفسها أن تصريحات المعنية (ع. ب.)، أدت بهيئة المحكمة إلى الدفع بإجراء خبرة تقنية على الفيديوهات، للتأكد عما إذا كانت تعود للمصرحة أو العكس.
وشهدت الجلسة السرية لهذه المحاكمة إحضار مصرحات، تغيبن عن الجلسات، بالقوة العمومية بعد رفضهن، مرارا، الحضور رغم توصلهن باستدعاءات المثول أمام المحكمة، في جلسات سابقة.
يذكر أن توفيق بوعشرين، الذي يتابع في حالة اعتقال، منذ إيقافه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في أواخر فبراير الماضي، وجهت لائحة طويلة من التهم الخطيرة، بدءا بالاتجار بالبشر، مرورا باستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، وصولا إلى الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.