أخنوش : انتاج الحليب في خطر .. الداودي : المقاولات ليست مسؤولة عن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين

دقت الحكومة مساء أمس الثلاثاء ناقوس الخطر بشأن مستقبل انتاج الحليب الذي تضرر كثيرا بفعل حملة مقاطعة شركة (سنطرال).
وقال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ان مخاوف الفلاحين من تناقص الإقبال علي شراء الحليب الناتج عن المقاطعة، دفعهم الي التفكير في البدائل، مضيفا ، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، ان الفلاحين الصغار والمتوسطين هم الأكثر تضررا من حملة المقاطعة، وهو ما قد يدفعهم الي التخلي عن نشاطهم في مجال انتاج وبيع الحليب، وسط مخاوف من مستقبل القطاع. ونبه أخنوش الي ان المقاطعة أدت الي فقدان قطاع انتاج الحليب الي الجاذبية، في الوقت الذي مكن مخطط المغرب الأخضر من استقطاب 11 تعاونية للحليب.
الي ذلك، تحدث الوزير بشكل مستفيض عن قطاع الحليب، مبرزا المجهودات المبذولة من طرف الفلاحين من اجل تعزيز القطاع والرفع من الانتاجية. وأوضح الوزير ان هدف الحكومة هو رفع الانتاج ليصل الي 4 ملايين لتر من الحليب في أفق سنة 2020، والوصول الي مستوي استهلاك قدره 90 مقابل لتر من الحليب في السنة للفرد، وهو المستوي المطلوب من منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.
في السياق نفسه، حذّر لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، من الانعكاسات السلبية للمقاطعة علي جلب الاستثمارات.
وقال في هذا الصدد، انه في الوقت الذي كان المغرب في سنة 2017 يحتل الرتبة الأولي افريقيا علي مستوي جلب الاستثمارات، تناقصت جاذبية البلد للاستثمارات بفعل حملة المقاطعة وكذا لأسباب اخري. وابرز الوزير ان المقاطعة تشكل ضربة موجعة للاقتصاد الوطني، ومشيرا الي ان المشكل الذي نعانيه في المغرب يتجلي في ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وليس في ارتفاع الاسعار، لان كل البلدان تعرف ارتفاعا في الاسعار.
وقال الوزير ان المقاولات ليست مسؤولة عن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.