في “حادثة” غريبة، توصلت الحكومة، أخيرا، بسؤال شفوي يتعلق بمستجدات إصلاح نظام التقاعد، وجهه مستشار برلماني من الحركة الشعبية قبل ثلاث سنوات، وتاه بين مجلس المستشارين والحكومة.
واضطر وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إلى الإجابة عن السؤال الشفوي الذي وجه إليه في خضم النقاشات الساخنة التي واكبت مشروع إصلاح أنظمة التقاعد في عهد حكومة ابن كيران.
ورغم أن الموضوع تم تجاوزه، وطُوي نهائيا بعدما صادقت عليه الحكومة والبرلمان قبل سنتين، إلا أن المستشار البرلماني أصر على توجيهه إلى الحكومة خلال الجلسة الرقابية الأسبوعية ليوم أمس الثلاثاء.
واستغرب الوزير التجمعي لطرح سؤال وجه إلى الحكومة قبل ثلاث سنوات ولم تتوصل به إلا في الساعات القليلة الماضية، تتعلق بموضوع تمت إثارته في 2016.
وبحسب مصادر من مجلس المستشارين، فإن الأخير يتحمل مسؤولية هذا الخلل المسجل، إذ كان بالإمكان سحب السؤال الذي تم طرحه في سياق الجدل الذي أثاره موضوع إصلاح منظومة التقاعد.
يشار إلى أن مجلس المستشارين صادق يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016، بالأغلبية على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، بعد “بلوكاج” دام شهورا.
