وضع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة طلب الاعفاء من المسؤولية الحكومية الذي تقدم به لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة،بين يدي الملك في انتظار الحسم فيه.
وينص دستور المملكة علي ان لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.
وبادر الداودي الي طلب إعفائه من منصبه الوزاري، تفاديا للإقالة بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه ليلة الثلاثاء حينما التحق بوقفة احتجاجية لعمال شركة (سنطرال) امام مقر البرلمان.
في السياق، أكد عبد العزيز افتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ان الداودي تصرف بشكل حر، وان عليه ان يتحمل مسؤولية تصرفه، مضيفا، في تصريح لموقع”احاطة.ما“، انه من الصعب ان يستمر الداودي في ممارسة مهامه الوزارية بعدما ارتكب ذلك الخطا، وان الحياة الحكومية ستستمر بعد الداودي.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أكدت خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء خطا الداودي في المشاركة في الوقفة الاحتجاجية لعمال سنطرال.
وقالت ان ما بدر من الوزير “تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.
وأعربت الأمانة العامة للحزب، عن “تقديرها لتحمل لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”، مشددة في الوقت ذاته، على “رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للأخ لحسن الداودي”.
