انعقدت الدورة العادية لشهر يونيو لمجلس مقاطعة عن السبع بالدار البيضاء، الذي يترأسه التجمعي حسن بنعمر، الأربعاء، وجاء انعقاد هذه الدورة، في ظل موجة الاحتقان الذي يعيشه الشارع المغربي، هذه الأيام، وارتفاع حدة الغضب لدى المواطنين، بسبب المواقف والقرارات الغير محسوبة للمسؤليين الحكوميين.
وعلى غرار الشأن العام الوطني، فإن تدبير الشأن المحلي بعين السبع لم يخرج عن منطق القرارات العشوائية، والإجراءات اللاقانونية للمسيرين الجماعيين، كان أولها منع وسائل الإعلام من تغطية أشغال الدورة حتى لا تكون شاهدة على خروقاتها.
وأوضح كريم الكلايبي، عضو المجلس، أن هذه الدورة لا قانونية، بسبب خرق القانون 113/14، المنظم للجماعات الترابية، من طرف مسيري مكتب المقاطعة، وذلك بالنظر إلى أن مستشاري المعارضة، وعدد من المستشارين، المنتسبين لألوان حزبية أخرى، لم يتوصلوا بمشروع جدول الأعمال، والوثائق الخاصة باللجان الدائمة وبالدورة.
و استنكر الكلايبي مستوى النقاش الفارغ حول القضايا الحيوية للساكنة من خلال جدول الأعمال المطروح على أنظار الأعضاء والذي يتضمن نقطتين يتيمتين، تتعلق الأولى بعرض أرقام للمديرية الإقليمية لوزارة الصحة، والثانية تخص التحويلات في بعض الفصول، في حين لم يدرج ما هو مهم، ويكتسي صبغة الراهنية، كمشاكل دور الصفيح، وتزفيت الطرقات، وتقوية شبكة الإنارة العمومية، وإيجاد حلول للنظافة والبيئة، والنقل، ومجاري صرف المياه العادمة، وبناء منشآت ثقافية، ورياضية، وصحية، وفتح أوراش تنموية لفائدة شباب المنطقة.
و دعا عضو مجلس المدينة عمدة الدار البيضاء إلى سن رقابة على المقاطعة بموجب المادة 244 من القانون التنظيمي، لعدة اعتبارات على سبيل المثال لا الحصر:
-تغييب الصفقات وطلبات العروض الخاصة بكراء العتاد والحفلات وصرف المبالغ المخصصة لها بطريقة عشوائية، وارتجالية يلفها الكثير من الغموض.
– فرض مبالغ على فرق الأحياء المشاركة في الدوري المنظم من طرف المقاطعة، علما أن هذه الأخيرة تتوصل من جماعة الدار البيضاء بملايين الدراهم مقابل التنشيط المحلي للرياضة.
– تحويل المقاطعة إلى وكالة عقارية توزع الممتلكات الجماعية على بعض المحسوبين على الرئيس.
-توزيع البنزين على المستشارين دون قرار لمجلس المقاطعة بهدف ضمان أصواتهم خلال الدورات.
– مخالفة القانون الذي ينص على إلزامية عرض النقاط المدرجة على جدول أعمال الدورة على اللجان الدائمة .
– حصر اختصاصات لجنة التعمير والبيئة فقط في توزيع الاكياس البلاستيكية خلال عيد الأضحى وإقصائها من تداول قضايا الكبيرة الخاصة بالتعمير والبيئة.
-حرمان أعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية والرياضية للمجلس من مناقشة مصير أدوية الأمراض المزمنة والكراسي المتحركة واللوازم الرياضية التي تحصل عليها المقاطعة الجماعية من مجلس المدينة.
من جهته أكد عبد الفتاح مناضل، مستشار بالمقاطعة، أن الرئيس، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، يمارس سياسة الإقصاء الممنهج مع سبق الإصرار في حق ثلة من المستشارين وحرمانهم من التعبير عن هموم الساكنة.
وتساءل مناضل، أحد المستشارين الذين راكموا تحربة ميدانية في تدبير الشأن المحلي، وجايل مجموعة من الرؤساء، الذين سيروا جماعة عين السبع، كيف يرخص لمدينة ألعاب (سيرك) بعين السبع، تدر على صاحبها الملايين، دون أن تتعزز ميزانية الجماعة، من هذا السيرك، ولو بدرهم واحد.
وطالب مناضل السلطات التدخل الفوري لوقف نزيف الاختلالات، وفتح تحقيق حول إهدار المال العام.
مستشارون يطالبون العمدة بوضع الرقابة على مقاطعة عين السبع
