قالت السلطة الحكومية ممثلة في المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، اليوم الخميس، ان تقرير هيومن رإيتس ووتش حول احداث جرادة يتضمن العديد من المزاعم التي تفتقد الى اساس. واضافت المندوبية، في ردها على المنظمة الحقوقية، ان وفاة مواطنين في ظروف مأساوية كان بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية ، وان التظاهر الذي عرفته المنطقة لمدة ثلاثة أشهر لم يعرف أي مواجهة من طرف السلطات العمومية.
واتهمت المندوبية عددا من المتظاهرين ، الذين اختاروا بتاريخ 11 مارس 2018، مسلك التصعيد بانتقالهم إلى مدينة العيون الشرقية بإقليم مجاور لإقليم جرادة بهدف توسيع رقعة الاحتجاجات.
وأبرزت انه على إثر التصعيد الذي حدث في 11 مارس 2018 أعلنت السلطات العمومية، من خلال بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 مارس 2018، عزمها التصدي لكل تظاهر لا يحترم القانون بهدف وضع حد للاحتقان الذي كانت تقف خلفه بعض الفئات.
وتحدثت المندوبية عن الاستفزازات التي صدرت عن بعض المتظاهرين في حق القوات العمومية، والتي أدت إلى مواجهات بين الطرفين أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية والمتظاهرين، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة بسيارات الدولة.
واكدت المندوبية ان جميع الحالات التي يشتبه في ارتكابها جرائم عرضت على السلطة القضائية التي حكمت في بعضها وما زال ينتظر أن تقرر بشأن البعض الآخر في إطار من الاحترام التام لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.طات محلية.
وكشفت المندوبية انه جرت متابعة 91 شخصا من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأعمال عنف وأفعال مجرمة قانونا أمام المحاكم المختصة بالمنطقة، حيث قضت بعقوبات متفاوتة في حق البعض وعددهم 11 شخصا من بينهم 7 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات موقوفة التنفيذ و4 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات نافذة. بينما مازال آخرون أمام هيئات التحقيق أو الحكم وعددهم 80 شخصا من بينهم 11 شخصا في حالة سراح ( 7 رشداء و 4 أحداث) و 69 في حالة اعتقال (66 رشداء و 3 أحداث).
واصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بلاغا بتاريخ 04 يونيو 2018 حول أحداث جرادة وجهت فيه انتقادات باستعمال القوة المفرطة ضد المحتجين. البلاغ الذي يحمل عنوان “قمع جديد للاحتجاجات في المغرب: قوة مفرطة واعتقالات وسوء معاملة في جرادة”، اثار ردود فعل غاضبة لدى الجهة الحكومية، حيث وصفت المندوبية الوزارية لحقوق الانسان البلاغ بانه يتضمن ” ادعاءات ومغالطات مجانبة للصواب ومخالفة للحقيقة والواقع”.