أموال البرترودولار تعمي محامي بوعشرين رودني ديكسون

أعمت أموال الإخوان المسلمين التي تجنيها الجماعة، من بعض بلدان الخليج، والتي حولت المنطقة العربية إلى بقع توثر، وحروب، المستشار “القانوني” و”الدولي”، لتوفيق بوعشرين، الإنجليزي رودني ديكسون، وجعلته يشرق ويغرب، ويفتي كما يشاء، بعيدا عن قوانين المغرب، التي يجهلها أو يتجاهلها، والقوانين والمواثيق الدولية المتشددة، خاصة في جوانب مثل التحرش الجنسي، فبالأحرى الاغتصاب، وما أدراك إن كان يدخل في خانة الاتجار بالبشر.
وهكذا بدل إعداد مذكرة مقنعة، والترافع أمام محكمة بلد مستقل، له دستور وقوانين تحكمه، نهج رودني ديكسون نهجا عتيقا، يدخل في باب الاستعلاء، الأقرب إلى النظرة الاستعمارية، بمراسلة استعجالية وجهها إلى الأمم المتحدة، من أجل إنهاء ما اعتبره “اعتقالا تعسفيا” لتوفيق بوعشرين. من “أجل التدخل للإفراج الفوري عنه”، والاعتراف بأن “اعتقاله و وضعه في السجن من طرف السلطات المغربية، إجراءات تعسفية تنتهك القانون الدولي وكل المواثيق المتعلقة بواجب احترام حقوق الإنسان”.
إذ أن المال الذي ضخ وسيضخ في حساب رودني ديكسون، جعله يحول قضية جنائية، تتعلق بالاغتصاب والاتجار في البشر، إلى قضية سياسية، بل قضية “حرية التعبير والرأي”، ليجعل المرؤ يتساءل هل ممارسة الباطرون الجنس على مستخدمات في مقر شركته، على كنبة بجريدة من المفترض أن تدافع على حقوق المرأة، يدخل ضمن باب حرية التعبير؟؟، إنها قمة الإفلاس القانوني، حين يتجرأ هذا “القانوني” ويوجه رسائل إلى كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة، المكلف بحماية حرية التعبير والرأي، وإلى المقرر الخاص المكلف باستقلال القضاء وحق الدفاع من أجل المطالبة من هذيْن المقررين التدخل العاجل والتأكد أن بوعشرين قد حُرم من حقه في التعبير، وأن السلطات المغربية تصرفت بشكل يتناقض مع التزاماتها في مجال حماية الصحافيين، وأن التعامل مع ملف بوعشرين ومحاكمته تشوبهما الكثير من الاختلالات والتجاوزات المسطرية وغيرها، علما أن للمتهم دفاع ظل يرافع عنه، بكل حرية، كما أن المحكمة عرضت أشرطة فيديو، وثقت من طرف المتهم لعمليات ممارسته الجنس على صحافيات ومستخدمات بشركته الإعلامية، على كنبة بمكتبه بمقر الجريدة التي يديرها، ما يفند أن القضية قضية “حرية الرأي والتعبير” اللهم إن كانت قوانين المملكة البريطانية، التي ينتمي إليها “الخبير القانوني”، تعتبر تهم الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار في البشر تدخل ضمن حرية الرأي والتعبير؟؟.
وفي ما يخص إثارته الانتباه إلى أن حق بوعشرين في “الحصول على محاكمة عادلة قد وقع انتهاكه مرات عدة، وخصوصا، عندما لجأت السلطة إلى القوة العمومية لإحضار سيدات من ضحاياه” يبدو أن هذا “القانوني” لا يفقه في القانون شيئا، أو أن الأموال أعمته، وجعلته يضرب أخماسا في أسداس، من أجل تبرير ما جناه من المتهم، ومموليه، إلى درجة أنه شكك في مصداقية قضاة مغاربة، ووصفهم بـ”فاقدي الاستقلالية والحياد”، ولم يتبق لهذا المحامي إلا أن يعلن الحماية على المغرب، ويأمر بنقل محاكمة موكله إلى محكمة دولة “محايدة”، ولما لا يعين وهو “الخبير” رئيسا لهيئتها، وي الوقت نفسها، لما لا، نيابتها العامة، ودفاع المتهم نفسه، ليرتاح باله وتتسم المحاكمة، حينها، بـ”العدل” و”الاستقلالية”، و”النزاهة”.
ومن بين المغالطات التي يروجها، ويسوقها هذا “القانوني”، ويريد إيهام الرأي العام الدولي أن قضية بوعشرين قضية حرية التعبير والرأي، أن “اعتقال بوعشرين، وهو صحافي معروف، ومؤسس جريدة أخبار اليوم اليومية، يوم 18 فبراير 2018، وقع بعد اقتحام مكتبه في الدار البيضاء، من طرف عناصر الشرطة، وذلك بعد يومين من نشره افتتاحية تتضمن انتقادا لرئيس الحكومة ولوزير الفلاحة”، وكأن هذا هو سبب الاعتقال، وهو مبرر يثير السخرية، لأن جميع المغاربة بعرفون أن بوعشرين بوق لحزب العدالة والتنمية، وحكومته، وأن رئيس الحكومة هو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لذا فهذا المبرر مردود على صاحبه، وعليه أن يبحث عن مبرر، عفوا كدبة جديدة، للبحث عن براءة موكله.
أما إرجاع سبب اعتقال بوعشرين إلى انتقاده لوزير الفلاحة أي عزيز أخنوش، فهي نكتة سيتداولها المغاربة، مادام أن بوعشرين، ظل ينتقد أخنوش منذ شهور، لترجيح كفة العدالة والتنمية عن كفة حزب الأحرار، بل إن المغاربة جميعا انتقدوا وزير الفلاحة، ومازالوا ينتقدونه، بل وقاطعوا منتوجا لإحدى شركاته، وكل الصحف، تقريبا، تنتقد أخنوش، دون أن يطالها شيء، ما يؤكد بالملموس أن هذا المحامي خارج التغطية.
وفي ما يخض أن بوعشرين ليست المرة الأولى التي يجد فيها نفسه أمام المحاكم، في محاولات متكررة، حسب المحامي، لـ”إخراس صوته من طرف الذين يحركون الدعاوى القضائية ضده”، نتساءل هنا هل يريد أن تلجأ الدولة إلى منع المواطنين من رفع دعاوى بالمحاكم لإنصافهم من تجريح أو سب أو بهتان طالهم من مقالات هذا الصحافي، وهل يريدها أن تتدخل في القضاء، وهل هذه هي النزاهة التي يتوخاها هذا “القانوني” للقضاة المغاربة، أي الانحياز لموكله ليصفهم بـ”استقلالية”، والانحياز للعدل؟.
والغريب في أمر هذا “القانوني: أنه يجزم جزما لا رجعة فيه، أن “الصحافي لا يجب أن يحاكم، أبدا، بتهم جنائية، وهنا سؤال لهذا “الخبير”، هل بلده بريطانيا تحاكم الصحافي المتحرش والمغتصب والذي يتاجر بالبشر والذي يشجع الإرهاب، والنصاب والمحتال وكل أنواع الجرائم الأخرى وو.. بقانون الصحافة، وتعتبر الأمر يدخل في حرية الرأي والتعبير؟؟.
وبخصوص ما اعتبره هذا “القانوني” الذي وضع نفسه فوق القوانين، أن الشرطة اقتحمت في الليلة الماضية منزل المحامي محمد زيان (وهو من هيأة الدفاع عن بوعشرين) ثم قامت في ما بعد بـ”اعتقال”، على حد تعبير القانوني، اثنين من أبنائه لأسباب وصفها بـ”الغامضة”، ما دفع جميع المحامين أعضاء هيأة الدفاع إلى الانسحاب من المحاكمة احتجاجا على هذه “التصرفات الغريبة”، إنه يخبط خبط عشواء، وأنه جاهل أو متجاهل أو لا بد أن يعود إلى مدرجات الكلية للدراسة من جديد، لأن القانون واضح، وأن زيان خرق القانون وحاول، وهو المفروض أن يبحث عن الحقيقة، على إخفائها من خلال لعب لعبة مافيا وخبأ مصرحات في بيته، ما جعله يصبح ظرفا في القضية، وليس من الدفاع، أما انسحاب الدفاع لهذه الأسباب، فهذه كذبة أخرى لأن تصريح النقيب عبد اللطيف بوعشرين، واضح، وأقرب إلى أن ينسب انسحابه إلى ممارسات بعض المحامين الذين عملوا على الإساءة إلى المهنة، وهذا “الخبير” واحد منهم، أما انسحاب الباقي، فجاء، كما أوضح بعض المحامين لأنهم بمداخلاتهم وضعوا هذا الملف في الباب المسدود، ولم يعد أمامهم من خيار، في غياب الاجتهاد القانوني غير المزايدة، ولما لا اللجوء إلى ترامب والدول العظمى لحل الإشكال.