أوجار يطمئن على سجناء مغاربة في السجون التونسية

قام وزير العدل، محمد أوجار، عشية أمس الجمعة، بزيارة لسجناء مغاربة في سجن المرناقية بضواحي تونس العاصمة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها لتونس.
واستمع أوجار، الذي كان مرفوقا خلال هذه الزيارة بسفيرة المغرب في تونس، لطيفة أخرباش، وعلي بن عيسى القنصل العام للمملكة، وبحضور المدير العام لسجن المرناقية العميد هشام الرحيني، إلى هؤلاء السجناء الذين يبلغ عددهم عشرة، والذين استحسنوا كثيرا هذه المبادرة خاصة وأنها تأتي في أجواء شهر رمضان الكريم.
وقد تطرق هؤلاء السجناء في جو مؤثر خلال اللقاء إلى بعض مشاكلهم والتي ترتبط بافتقادهم لزيارات أسرهم ووطنهم ومطالب البعض منهم بتمضية ما تبقى من فترة العقوبة في المغرب وحالات خاصة مختلفة، منوهين بحسن المعاملة التي يلقونها من طرف إدارة سجن المرناقية وأطره وخاصة توفير العلاج والأدوية.
وعبرت سفيرة المغرب والقنصل العام للمملكة عن استعدادهما لدراسة ملفات ومطالب هؤلاء السجناء، في أقرب وقت بالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تونس، حيث تمت برمجة لقاء في الأسبوع المقبل مع القنصلية العامة للمملكة لدراسة ملفات هؤلاء السجناء.
ورحب السجناء المغاربة ومعظمهم شباب بهذه المبادرة الإنسانية للإطلاع على أحوالهم وظروفهم، والتخفيف من وطأة فترة العقوبة التي يمضونها بالسجن.
وشكلت هذه الزيارة فرصة لعقد لقاء مع إدارة سجن المرناقية الذي يعد أكبر مؤسسة سجنية في تونس، حيث تم إطلع الوفد المغربي على عدد من مرافق السجن وخاصة المصحة والعيادات الطبية والعلاج الطبيعي وأقسام التكوين الحرفي والمكتبة والملعب الرياضي، فضلا عن الإطلاع على الأنشطة الموازية التي يمارسها السجناء ومن بينها الموسيقى والمطالعة والمعلوميات.
كما تم الإطلاع بالمناسبة على تحضير بعض السجناء للامتحانات في مختلف الأسلاك الدراسية والجامعية.
وتابع الوفد المغربي خلال الزيارة عرضا حول سجن المرناقية الذي يؤوي ربع عدد السجناء في البلاد، تطرق على الخصوص إلى معطيات إحصائية حول الإدارة والميزانية وعدد العاملين والأنشطة وسياسة تكريس سياسة الانفتاح والشفافية والمضي في المسار الإصلاحي والتأهيلي وإعادة الإدماج. وعبرت إدارة السجن عن التطلع إلى الاستئناس بالتجربة المغربية في مجال أنسنة ظروف السجن وتأهيل النزلاء وتحديث الإدارة والتعهد بالطفولة الجانحة، وخاصة تجربة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل وقع في إطار زيارته لتونس، مع نظيره التونسي غازي الجريبي أول أمس الخميس، على خطة عمل لتنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل في البلدين لسنتي 2018 و2019. كما حضر اليوم التوقيع على اتفاق توأمة بين المعهد العالي للقضاء بالمغرب والمعهد الأعلى للقضاء بتونس، وأجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين التونسيين.