أفاد بنك المغرب، في تقريره حول مؤشرات القطاع المالي، أن إجمالي القروض معلقة الأداء وصل، خلال النصف الأول من السنة الجارية، إلى 55 مليارا و 581 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7.2 في المائة، مقارنة مع مستواها خلال نهاية السنة الماضية. ووزعت البنوك، خلال الفترة ذاتها، قروضا بقيمة 770 مليارا و282 مليون درهم، ما يمثل تراجعا بناقص 0.9 في المائة، بالمقارنة مع السنة الماضية.
وتمثل القروض الموجهة لاقتناء السكن النسبة الكبرى، حيث يصل حجمها الإجمالي إلى 175 مليارا و 576 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 3.6 في المائة، في حين تراجعت القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين بناقص 5.3 في المائة. وقدمت البنوك قروضا استهلاكية بقيمة ناهزت 46 مليار درهم. واقترضت الإدارات العمومية المحلية من البنوك مبالغ بقيمة إجمالية ناهزت 13 مليارا و 251 مليون درهم.
بالمقابل، وصل إجمالي الودائع المالية في البنوك إلى 781 مليارا و 719 مليون درهم، بزيادة بنسبة 2.1 في المائة، تمثل فيها الودائع الجارية القسط الأكبر بقيمة إجمالية تناهز 439 مليارا و 792 مليون درهم. يشار إلى أن البنوك توظف هذه الودائع في منح القروض للزبائن، وبذلك، فإنها تلعب دور الوسيط بين المدخرين والباحثين عن تمويلات لمشاريعهم.
البنوك عاجزة عن استرجاع قروض بقيمة 55 مليار درهم من زبنائها
