مهنيو محطات المحروقات ينفون أي مسؤولية لهم في الزيادة في الأسعار

كشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أنها لم يسبق لها أن طالبت بالزيادة في هامش ربحها، ونفت نفيا قاطعا عن وجود مطالب، منسوبة إليها، برفع هامش الربح لـ 70 سنتيم في اللتر بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات،
وأكدت الجامعة التي تعتبر أكبر تجمع لمهنيي محطات توزيع المحروقات بالمغرب، كما أنها المخاطب الرسمي، أن الأمر، وعلى عكس ما يروج، يتعلق بتقديم “مقترحات مهنيين مواطنين لتخفيض أسعار المحروقات في السوق الوطنية”، خلال اجتماعاتها مع الوزارة التي استغرقت سبع جولات.
وقال جمال ازريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن “الجامعة الوطنية، الممثل القانوني لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، منذ 1978، تنفي أي علاقة لها بما نشر في هذا الصدد، وتعتبر، في الآن نفسه، أن الأمر لا أخلاقي، في ظل النقاشات المتواصلة مع وزارة الشؤون العامة والحكامة”، مشيرا إلى أن “الجامعة سبق أن عقدت سبع لقاءات مع الوزير لحسن الداودي، ودخلت في حوار متقدم مع الوزارة الوصية على القطاع، حيث عرضت الجامعة مقترحاتها، والتي هي في الأصل مقترحات مهنيين مواطنين، لتخفيض أسعار المحروقات في السوق الوطنية، وسيتم الأخذ ببعضها، في مرحلة انتقالية لـ 6 أشهر كما سيتم خلالها إعادة تنظيم العلاقات بين الفاعلين بشكل عادل، وبناء على دراسات علمية، تضمن هامش ربح معقول للشركات، وعادل لأرباب المحطات، ويراعي، في الآن نفسه، القدرة الشرائية للمواطن المغربي”.
وأكد زريكم أن “الجامعة، التي تستحضر القدرة الشرائية للمواطن، تؤكد أن المرحلة الانتقالية المذكورة ستشهد تخفيضا لهامش ربح المهنيين، رغم محدوديته، وليس رفعا له، على عكس ما تروج له بعض الجهات”، مستدركا أن “هامش ربح المحطات الحالي هزيل، ولا علاقة له بالارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات (البنزين والغازوال…)”، متابعا، أن “الجامعة كإطار لمهنيين مسؤولين ومواطنين”، لا يفوتها، في الأخير، “التنبيه إلى أن مثل هاته الخرجات تروم بالأساس التشويش على مفاوضاتها مع الجهات المسؤولة، والتي تتواصل في أفق تجاوز الإكراهات التي تعترضنا جميعا كأرباب ومسيري محطات توزيع الوقود بالمغرب”.