وضعت ترخيصات شفوية وربط بقنوات الصرف الصحي والماء والكهرباء مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز في مرمى نيران المساءلة، وذلك بعد مطالب تحقيق مستعجل بخصوص تجهيز تجزئات خارج القانون توصل بها مدير عام لوكالة مستقلة جماعية لتوزيع الماء والكهرباء، من قبل الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام.
وأكدت جريدة الصباح، أن شكاية لفرع الشبكة بالقصر الكبير، تتوفر على نسخة منها، سجلت إثر فضح خروقات تهم ربط تجزئات بقنوات الصرف الصحي حولت المدينة إلى تجمع عشوائي، أن الأمر يتعلق بتجزئة اليمامة بحي بلعباس قرب المسبح البلدي، وتجزئة الرحمة الواقعة بحي العروبة طريق تطفت المحاذية لمقهى دعاء.
وأضافت اليومية، في عدد الثلاثاء، أنه بغض النظر عن الفوضى العمرانية، تحرم عمليات تجهيز مشبوهة خزينة المدينة من الملايير، إذ تتكاثر أوراش الربط بقنوات الصرف الصحي بالقصر الكبير، دون إذن أو ترخيص مكتوب من إدارة الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، ودون أداء مستحقات بعشرات ملايين الدراهم.
فضائح عقارية تخترق الداخلية
