كشف مصدر مطلع أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (عين السبع)، أمر، أول أمس الاثنين 12 يونيو 2018، بوضع ثلاث متهمين في قضية قرصنة وترويج كتب مقرصنة، في الأسواق المغربية، تحت تدابير الحراسة النظرية، مع تعميق البحث، بإشراك كل من الجمارك، ومكتب الصرف، ومديرية الضرائب.
وأشار المصدر نفسه إلى أن بالموازاة مع ذلك، جرى تفعيل مذكرة بحث في حق الممون الرئيسي، الذي كشف التحقيق أنه مصري الجنسية، حاصل على إقامة في المغرب، ويتوفر على مستودعات ويشتبه في قيامه بأنشطة اخرى.
يذكر أن المصالح الأمنية كانت داهمت محلات، ومستودعات، لبيع وترويج وحفظ الكتب المقرصنة، بعد شكاية لجمعية للكتبيين، والناشرين، في كل من سلا، والبرنوصي بالجار البيضاء، واعتقال الناشرين، والموزعين لألاف الكتب والعناوين المقرصنة، سواء مغربية أو غربية أو أجنبية، وأقفت مجموعة من المتهمين، ضبطوا في عين المكان، أطلق سراحهم بعد الاستماع إلى أقوالهم، قبل أن يقرر وكيل الملك وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية.