تفاوض مختبرات صناعة الأدوية الوكالة الوطنية للتأمين على المرض، من أجل تحديد “عنونة” للأدوية، لا تضر بمصالح المريض، الذي يجبر على تقطيع علبة الدواء كل مرة، من أجل إعداد ملف طلب التعويض لدى مؤمنه، الذي يفرض إرفاق الملف بقطعة من العلبة، تحمل اسم وسعر الدواء المطلوب التعويض عنه.
وكشفت مصادر مقربة من الملف، أن المفاوضات تم تجميدها أخيرا، بسبب عدم توصل الطرفان إلى اتفاق حول شكل “العنونة” الجديدة، علما أن الوضع الحالي لا يحترم شروط تخزين الدواء، ويحرم المريض من معلومات مهمة عن دواءه، حيث اقترح مهنيو صناعة الأدوية، تضمين علب الدواء روابط للاستقراء الإلكتروني، التي تتيح استخلاص جميع المعلومات عن الدواء، بمجرد تمرير العلبة تحت كاشف معلوماتي.
ورفضت الوكالة مقترح المهنيين، فيما عرضت عليهم تضمين علبة الدواء ملصقا بوجهين، يتم نزعه بسهولة عن العلبة، ويتضمن أيضا جميع المعلومات عن الدواء، إلا أن المختبرات اعتبرت المقترح مكلفا من الناحية المادية، ويفرض عليهم استثمارا ضخما، مستدلين بذلك على فشل هذه التجربة في فرنسا، موضحين أن تخصيص ملايين الدراهم لتمويل هذا المشروع، لا يتلائم مع عدم الاستقرار التنظيمي في القطاع.
ويتوقع مصنعو الأدوية، أن يساهم تنفيذ مقترح الوكالة الوطنية للتامين على المرض، زيادة تكلفة الدواء بدرهم أو اثنين في العلبة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على المبيعات عند انخفاض الأسعار، موازاة مع إعلان الوزارة عن تخفيض أسعار 104 أدوية جديدة، تهم أساسا أمراض القلب والضغط الدموي، وكذا السرطان بأنواعه.
المختبرات تفاوض حول “عنونة” الأدوية
