كشف جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الأغلبية الحكومية لم تحسم، وعلى عكس ما يتداول، وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية، لم تحسم بعد، في أي صيغة عملية حول قرار تسقيف أسعار المحروقات.
وأوضح زريكم، في تصريح لـ”إحاطة” أن كل ما كتب وتدوول في هذا الشأن مجرد إشاعات، وأنه في اتصاله، قبيل عيد الفطر، بمسؤولين بوزارة الشؤون العامة والحكامة، أكدوا أن الوزارة تنتظر المقترحات التي ستقدمها الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وكذلك مقترحات تجمع النفطيين، قبل إحالة القرار على المجلس الحكومي.
وأضاف أن الجامعة اتصلت، أيضا، ببرلمانيين من الأغلبية الحكومية، أكدوا، كذلك، عدم توصل الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية حول صيغة القرار.
وأشار زريكم إلى أن مكتب الجامعة سيعقد اجتماعا، يوم الثلاثاء المقبل، على الساعة العاشرة صباحا، بحضور ممثلي مكاتب الألوان، لمناقشة الموضوع، وصياغة المقترحات التي ستقدمها الجامعة للوزارة.
وكان مصدر حكومي مسؤول أكد، بدوره، أن الأغلبية الحكومية لم تحسم، في أي صيغة عملية حول قرار تسقيف أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن النقاش مازال مستمرا، بالموازاة مع جلسات الحوار التي تعدها وزارة الشؤون العامة والحكامة مع ممثلي الجمع النفطيين بالمغرب، الذي يمثل شركات التوزيع، وكذلك مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود، بهدف التوصل إلى صيغة متوافق عليها من طرف الجميع.
وأشار المصدر إلى وجود بعض الخلافات بين مكونات الأغلبية، حول اعتماد النموذج البلجيكي لتسقيف أسعار المحروقات، الذي يتطلب إدخال تعديلات على القوانين ذات الصلة بمراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
وأكذ أن هناك صيغتين لضبط الأسعار، الأولى تتعلق بتسقيف الأسعار، والثانية تتعلق بتسقيف الأرباح، هذه الأخيرة ترفضها شركات التوزيع، بالإضافة إلى وجود مقترح إصدار قرار تسقيف الأسعار لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، مع تحديد هامش الربح بالنسبة للشركات وكذلك لأرباب محطات التوزيع، إلى حين الحسم في الصيغة النهائية.
الحكومة لم تحسم صيغة عملية بخصوص قرار تسقيف أسعار المحروقات
